تنظر المحكمة الإدارية في 63 قضية منازعات إدارية خلال الأسبوع الحالي، حيث تتركز في معظمها بقضايا إنهاء الخدمات والدرجات والترقية والعلاوات.
وتتلخص المنازعات الإدارية التي تنظرها المحكمة غالبا في كل من منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
كما تتضمن القضايا الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والقرارات الصادرة بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ونزع الملكية للمنفعة العامة وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.
وبحسب إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم في عام 2016 نحو 941 دعوى، حيث تم الفصل في 650 دعوى بنسبة 69%.
واختص القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بالنظر في العديد من المنازعات الإدارية وتشمل: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
وتشمل الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وطلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية، ومنازعات العقود الإدارية.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
