عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.

وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، ومناقشة مشروع وثيقة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم استعراض توصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت يومي 25 و 26 نوفمبر العام الماضي، والمنتدى الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي عقد في نوفمبر الماضي في جدة.

واستعرض أصحاب السعادة الوزراء التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2015، وتوصيات واقتراحات ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق رقم (41) للجنة.



م . م/م.ب