أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مارس 2021، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر يناير 2021.
تضمنت النشرة الاقتصادية التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر، والذي شمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يناير 2021، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يناير 2021 ما قيمته حوالي (29.1) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 13.7 % مقارنة بحجمها خلال شهر ديسمبر 2020، حيث كانت قيمتها (25.6) مليار ريال.  جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات؛ حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يناير حوالي (21.3) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.6 % عن قيمتها في شهر ديسمبر، حيث بلغت حينها حوالي (17.1) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر يناير، فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.8) مليار ريال   بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (8.2 %) عما كانت عليه في شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.5) مليار ريال. وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر يناير2021 فائضاً قدره حوالي (13.5) مليار ريال قطري، بنسبة ارتفاع بلغت 57 % عما كان عليه في شهر ديسمبر 2020، الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي (8.6) مليار ريال.
 صادرات القطاع الخاص 
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 قد ارتفعت بنسبة 12.5 %، مقارنة بقيمتها في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجّلت ما قيمته حوالي (1,499) مليون ريال قطري مقابل حوالي (1,333) مليون ريال سجلتها في شهر ديسمبر. وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الصادرات على النموذج العام التي حقّقت زيادة بحوالي 160 مليون ريال وبنسبة 20.1 %، وكذلك زيادة الشهادة الموحدة لسنغافورة التي ارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة جداً بلغت حوالي 966 % (من حوالي 12 مليون ريال إلى حوالي 129 مليون ريال)، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة لدول المنطقة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 15 %، ونموذج الأفضليات التي زادت قيمتها بنسبة 7.1 %. هذا وقد انخفضت الصادرات حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 32.9 %.
وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال الفترة من يناير 2020 إلى  يناير 2021، يعطي مؤشراً مهماً يقيس قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات «كوفيد-19» وعودته إلى ما قبل الأزمة، فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر يناير 2021 أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية منذ شهر أبريل 2020، الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام، متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد – 19»؛ إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر يناير 2021 إلى 162% مقارنة بشهر أبريل 2020، ولكنها بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة تظل أقل بنسبة 23 % عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى لها خلال الفترة المحددة. وإجمالاً تؤكد البيانات أن القطاع الخاص وفقاً لقيم الصادرات المحقّقة خلال الفترة ما بعد التراجع الكبير في أبريل استطاع العودة تدريجياً إلى مستويات تقارب قيمة الصادرات قبل الجائحة.