ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات شهيرة بالدوحة بإصلاح سيارة أحد العملاء دون تحميل العميل أي أعباء مالية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، وذلك بعد رفضها إصلاح السيارة على الضمان .

جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد برفض الشركة إصلاح السيارة على الضمان بحجة أن الضمان لا يشمل إصلاح الخلل الموجود في ناقل الحركة (القير) نظراً لأنه أخل بشروط الضمان وذلك بتغيير زيت ناقل الحركة (القير) خارج الوكالة بمواصفات لا تتطابق مع الاشتراطات الفنية للوكالة .

وبناءً عليه قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالبحث في الشكوى، حيث أظهرت نتائج البحث أن المستهلك لم يخالف المواصفات الفنية المطلوبة، وأن الشركة سلبت حقه في الاستفادة من الضمان، وذلك وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك التي تنص على"  يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة).

يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات  بالضمان لحماية حقوق المستهلكين . 

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من
خلال قنوات التواصل التالية : 
- الخط المجاني : 16001

- البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa 

- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 

- تويتر @MEC_QATAR

- الإنستجرام MEC_QATAR

-تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

م.ب