طالب البرلمان الأوروبي - اليوم الخميس - بإجراء "تحقيق دولي مستقل" في اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية في روسيا "ليس محترما".

وقال النواب الأوروبيون - في بيانٍ - إن اغتيال نيمتسوف في 27 من فبراير "بالقرب من الكرملين، وفي منطقة مزودة بكاميرات فيديو ومراقبة من جانب قوات الشرطة والأمن هو واحد من العدد المتزايد للاغتيالات السياسية وحوادث الموت المشبوهة، التي لم تكشف ملابساتها في روسيا منذ العام 1998".

وكان زاور دادايف المتهم الرئيس في اغتيال المعارض الروسي أكد براءته أمام لجنة روسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكن قِيلَ إنه أدلى باعترافات تحت التعذيب.

ووجهت محكمة في موسكو الاتهام إلى دادايف وآخر هو إنزور غوباتشيف، وأُوقِف أيضا ثلاثة آخرون اشتُبِهَ فيهم، وأعلن القاضي أن مشاركة دادايف في عملية الاغتيال "تأكدت بعد اعترافه"، بينما أنكر الآخرون أيَّة علاقة بجريمة القتل.

وأشار النواب الأوروبيون في قرارهم إلى أنهم "أخذوا علما" بهذه التوقيفات، لكنهم انتقدوا "الإخفاق المنهجي لروسيا في فرض احترام دولة القانون وجلب العدالة لمواطنيها".

وأضافوا أن "وضع حقوق الإنسان في روسيا في تدهور مستمر" في السنوات الأخيرة، معبرين عن "قلقهم من أجواء الكراهية"، حيال المعارضة والأقليات والدول المجاورة، "تحت تأثير دعاية الدولة ووسائل الإعلام الرسمية".

وتابع النواب أن "الكرملين يؤجج الكراهية والعنف"، معتبرين أن "روسيا تسلك طريقا ليس طريق ديمقراطية سليمة".

وطالب البرلمان الأوروبي أيضا السلطات الروسية "بالإفراج فورا عن كل السجناء السياسيين"، كذلك الطيارة الأوكرانية ناديا سافتشينكو المسجونة في روسيا، إذ تُتَّهَم بقتل صحافيَّيْنِ روسيَّيْنِ في يونيو الماضي.

وأخيرا طالب النواب بالإفراج فورا عن الشرطي الإستوني إيستون كوفر الذي أوقف في سبتمبر الماضي في شمال غرب روسيا واتُّهِم بالتجسس، و"عودته إلى بلده".

وقال البرلمان الأوروبي إن هذا الشرطي تعرض "للخطف" في "انتهاك للقانون الدولي" و"محتجز بطريقة غير مشروعة".