دعا أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران الحكومة في طهران إلى إبطال العمل بالقوانين التي تحد من حرية الصحافة والتعبير وإطلاق نحو 30 معتقلا من الصحافيين والمدونين، ووقف التشويش على الأقمار الاصطناعية والامتناع عن حظر المواقع الإلكترونية.

وأشار شهيد إلى أن نحو 753 شخصا - على الأقل - يُعتَقَد أنهم أُعدموا في إيران في العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ 12 عاما، كما حث السلطات على إلغاء إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا المخدرات وعلى القُصَّر.

وقال شهيد في تقريره السنوي - الواقع في 81 صفحة - إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف: "يجب أن تكون الأولوية الكبرى لتعديل القوانين والسياسات التي تقوض - أو تنتهك - الحقوق والمعايير المعترف بها دوليا".