شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة العمل، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، والذي عُقد أمس بمدينة مراكش في المملكة المغربية، بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية، والحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
وشارك وزير العمل، في أعمال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنعقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، وذلك بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية، والحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان «عمالة الأطفال في عالم متغير: التحديات الناشئة والفرص الإستراتيجية حتى عام 2030 وما بعده»، مدى ملاءمة الأطر والسياسات الحالية للتحديات الراهنة، والحاجة إلى تطوير استجابات متكاملة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين سياسات مكافحة عمالة الأطفال والسياسات الأوسع في مجالات العمل اللائق، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، والعمل المناخي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مداخلته في الجلسة الوزارية، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لمكافحة جميع أشكال عمل الأطفال، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الصارمة التي تحظر تشغيل الأطفال بشكل كامل، دون أي استثناء أو تمييز، مشيرا إلى أنه ونتيجة لذلك، نجحت الدولة في ترسيخ بيئات عمل خالية من عمل الأطفال، بما يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الطفل. وأشار سعادته، إلى أن تجربة دولة قطر تبرز فرصا مهمة لتسريع القضاء على عمل الأطفال، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما عبر الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحظر تشغيل من هم دون 18 عاما في بعض القطاعات، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز آليات الشكاوى متعددة اللغات.
وأضاف أن دولة قطر، أولت اهتماما للاستثمار في التعليم والحماية الاجتماعية والبنية الرقمية، بما يعزز الوقاية من استغلال الأطفال، ويزيد القدرة على رصد الانتهاكات ومعالجتها ضمن سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح سعادته، أنه انطلاقا من الإيمان بالدور المحوري للتعليم في مكافحة عمل الأطفال، جعلت دولة قطر من توفير التعليم الشامل والجيد أولوية وطنية، إذ تكفل الدولة وصول جميع الأطفال إلى التعليم على قدم المساواة، من خلال بيئة آمنة، ومؤسسات تعليمية، ومناهج ولغات تراعي احتياجات مختلف الجنسيات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحول دون بقاء أي طفل خارج منظومة التعليم.