أعلنت وزارة التجارة أمس، عن تنظيم مبادرة توعوية حول إعلانات المؤثّرين الاجتماعيين على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلك، وتمهيداً لإصدار إجراءات وضوابط تهدف إلى تنظيم عمل الترويج الرقمي وتأثيره على المستهلك.
وأكد عدد من المؤثّرين الاجتماعيين على وسائل التواصل الاجتماعي لـ «العرب»، أن الاجتماع مع مسؤولي الوزارة كان مثمراً، ويمثل بادرة طيبة، مشيرين إلى أن الوزارة استمعت إلى مقترحاتهم، وأن الاجتماع يعقبه اجتماعات أخرى من أجل وضع آليات تنظم عملية الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.

حسن الساعي: خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

أشاد الأستاذ حسن الساعي «وهو واحد من أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي»، بالندوة التي عُقدت أمس بوزارة التجارة والصناعة، والتي حملت عنوان «إعلانات المؤثرين الاجتماعيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضرها السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وعدد من الزملاء المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتناولت نقاشات في نقاط مختلفة تتعلق بالإعلانات على المنصات المختلفة.
وقال الساعي لـ «العرب»: حرص المسؤولون في الوزارة على الاستماع لآرائنا، وفي نفس الوقت استمعنا لنقاشهم حول هذه المقترحات، في انتظار اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة، من شأنها بلورة النقاط المهمة حول الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في خروجها بصورة ترضي جميع الأطراف.
وحول أبرز النقاط التي طرحها المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي بالاجتماع، أوضح الساعي: من أبرز النقاط التي قمنا بطرحها كانت دخول المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي تحت مظلة الوزارة، وما يمكن أن تقدمه التجارة والصناعة لنا، وفي حال عدم التزام الأشخاص الذين نتعاون معهم بالمتفق عليه، فما هو الإجراء الذي يُتبع في ذلك؟ إضافة إلى التطرق إلى ما إذا كان من الضروري للمؤثرين افتتاح شركة، خاصة أن عددنا يمكن أن يصل للمئات.
ونوه بأن الوزارة رصدت كافة النقاط المتعلقة بالجوانب الخاصة بالإعلانات، من أجل دراستها ووضع ما هو مناسب لهذا المجال.
وأضاف أن من بين النقاط التي تم التطرق إليها في الاجتماع كانت قدوم مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد لتغطية فعاليات في الدوحة، وسبل تنظيم هذه العملية، والعكس أيضاً، في حال وردت دعوة لأحد المؤثرين في قطر لتغطية فعالية في دول خارجية وتنظيم هذه الحالة، كما تم التطرق لـ «كود الخصم»، بأن يكون لبعض الشركات خصومات لمتابعي أحد المؤثرين، فكيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر بصورة منظمة.
وتابع أن مسؤولي الوزارة أكدوا من جانبهم على أهمية حماية المستهلك، وألا ينطوي عرض السلع على أي غش أو مبالغة في عملية الطرح.
وكشف الأستاذ حسن الساعي عن أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات أخرى مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة؛ من أجل وضع القوانين المناسبة لتنظيم عملية الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.
ونوه بأن الوزارة تستهدف من هذه الاجتماعات حماية مثلث التجارة، التاجر والمستهلك والمعلن، دون أي تضليل أو غش، بحيث يتعرف كل طرف على حقوقه وواجباته، وفق تنظيم وإشراف ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة.
وأشاد الساعي بما وصفه بـ «البادرة الطيبة» من وزارة التجارة، معتبراً أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يُعقد اجتماع آخر حلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعرض تفصيلي للإجراءات المنظمة.

إيمان الكعبي: الهدف حماية «مثلث التجارة»

قالت الأستاذة إيمان الكعبي «وهي واحدة من أبرز المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي»: إن الهدف الأساسي من الندوة كان تنظيم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وحماية مثلث التجارة «التاجر والمستهلك والمعلن» من أي تضليل أو مبالغة أو غش؛ ليتعرف الكل على حقوقه وواجباته بتنظيم وإشراف ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة. وأضافت: مثل هذه البادرة والعملية التنظيمية كنا -المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي- ننتظرها منذ فترة طويلة، بما يوفر الحماية للجميع، حماية للمستهلك، وهو المستهدف من هذا الإعلان، وحماية أيضاً للمعلن أو صاحب البضاعة، فضلاً عن معرفة مشاهير التواصل الاجتماعي حقوقهم وواجباتهم.
وتابعت الأستاذة إيمان الكعبي: ما نتمناه أكثر خلال الفترة المقبلة هو رسم حدود لإعلانات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً معرفة أهمية الإعلانات وكيفية التسويق والترويج للبضائع.
وأكدت على أن من أبرز الأمور التي تنظم هذه الإعلانات، وضع سقف معين لأسعار الإعلانات، خاصة أن بعضها يصل لسعر عالٍ جداً فوق المتوقع، ويضر بالمُعلِن، الذي قد لا يستفيد بقدر ما يدفع، إضافة إلى حماية حقوق المستهلك، بأن يكون الإعلان بنفس الجودة التي أعلن عنها المؤثر على موقع التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن للمستهلك إرجاع المنتج في هذه الحالات، بحيث لا يقع المستهلك ضحية لهذه الإعلانات.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون عملية التسويق على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون التواصل بين الوزارة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وأن توضع شروط في العقود بين التاجر والمُعلِن بحيث تكون العملية منظمة بصورة كاملة.

«العرب» طرحت القضية على الرأي العام نوفمبر الماضي

طرحت «العرب» قضية إعلانات المؤثرين على منصة سناب شات، في عددها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2020.
حيث استطلعنا مختلف الآراء لمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وأكاديميين وقانونيين ومواطنين، أكدوا على ضرورة تنظيم عملية الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي بحيث تحقق صالح كافة الأطراف.
وأكد المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي على أهمية الالتزام بأخلاقيات الإعلام، وأن كل ما يطبق على الإعلام من مصداقية أو غيرها من المعايير، ينسحب بدوره على منصات التواصل.
وقالوا: إنه حينما نتحدث عن الجانب الإعلاني لمشاهير «سناب شات»، فإننا نتحدث عن المصداقية، وفي هذه الحالة يفترض أن يكون الشخص قد جرب المنتج الذي يروج له، وقد أثبت كفاءة عنده، أو أن يكون قد اطلع على شهادة من الجهة المعلنة، تثبت كفاءتها في السوق، ولها أبحاث موثقة، وبناء عليها يثق فيما يطرحه من معلومات، فإن كان منتجاً صحياً على سبيل المثال يكون له شهادة من وزارة الصحة العامة.
ونوهوا بأنه في حال كان المنتج المعلن عنه صحياً، فالتعامل يكون مع صحة وأرواح الناس في هذه الحالة، ويمكن أن يكون المنتج المروج له فيه مضرة معينة أو تبعات قانونية، فأخلاقياً لضبط هذه المسألة، لا يكون الإعلان إلا بناء على تجربة أو اطلاع على شهادة موثقة من الجهة المعنية، كوزارة الصحة العامة، تثبت كفاءة المنتج.
وأكد القانونيون على أن المشرّع القطري حرص كل الحرص على ضبط الأسواق بعدة سبل، وصدرت في هذا الصدد عدة قوانين، من بينها القوانين المعنية بحماية المستهلك، وقوانين تنظيم ومراقبة المواد الإعلانية، وصولاً لقانون الجرائم الإلكترونية في حال المخالفات الإلكترونية.
أما الأكاديميون فأشاروا إلى أن الرقابة على منصات التواصل  ليست حلاً، خاصة أن قطر لديها قوانين صارمة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، فإن كان مستخدمو المنصة يبثون أخباراً مغلوطة، يُطبق عليهم القانون، الذي تصل عقوبته للسجن والغرامة.