أنفق البنك المركزي الروسي 76.1 مليار دولار و5.4 مليار يورو في 2014 في محاولة للحد من انهيار سعر صرف الروبل الذي بقي مع ذلك يميل إلى الانخفاض منذ بداية تلك السنة كما أفادت إحصاءات نشرت اليوم الإثنين.

وفي العام الماضي، خسرت العملة الروسية 41% من قيمتها أمام الدولار و34% أمام اليورو بسبب الأزمة الأوكرانية التي كانت أيضا وراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو، وبسبب تدهور أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لعائدات الدولة الروسية.
وهذه الظاهرة -إضافة إلى الحصار الغذائي الذي قررته روسيا ضد الدول الغربية- أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع  بمقدار 11.4% في 2014.

ودلت الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي الروسي على أن تدخلاته الأكثر كثافة جرت في مارس 2014 (وهو الشهر الذي شهد ضم شبه جزيرة القرم) بحوالي 22,3 مليار دولار، ثم في أكتوبر بـ 27.2 مليار دولار، وديسمبر بـ 11.9 مليار دولار عندما تسارع تدهور سعر برميل النفط.

وانهيار قيمة العملة الروسية تحول في الأسابيع الأخيرة من العام 2014 إلى هلع في صفوف السكان الذين عملوا على تحويل الروبل بكثافة. وبلغ هذا الهلع أوجه في 15 و16 ديسمبر عندما فقد الروبل ربع قيمته في غضون يومين.

بالرغم من ارتفاع سعر صرف العملة الروسية لاحقاً، فإنه بقي هشاً ويميل إلى التراجع منذ بداية العام، وذلك بسبب استمرار تدهور أسعار النفط الخام.

وإضافة إلى تدخلاته في السوق، قرر البنك المركزي الروسي في منتصف ديسمبر رفع معدل فائدته الرئيسية إلى 17% للدفاع عن العملة الوطنية، مجازفاً بذلك في خفض حجم التسليفات الذي يؤدي إلى تفاقم الانكماش الذي توقعته السلطات والخبراء في العام 2015.