رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصر من (-B) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالتقدم الذي حققته الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة في بيان إن الإصلاحات التي نفذتها السلطات المصرية خلال الـ18 شهراً الماضية، خصوصاً التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع الثقة في الأسواق.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 4.4% في السنة المالية 2024 مقارنة بـ4.2% في العام السابق، فيما تتوقع الوكالة نمو الاقتصاد المصري بمعدل متوسط 4.6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكدت الوكالة أن التزام الحكومة بنظام صرف مرن وبرنامج الصندوق يوفران دعماً أساسياً لاستدامة النمو وضبط الأوضاع المالية، لكنها نبهت إلى مخاطر إقليمية قائمة بسبب التوترات في غزة وتهديدات الحوثيين للملاحة في قناة السويس، رغم توقعها أن تبقى مصر بعيدة عن الصراع وتواصل دورها كوسيط إنساني في المنطقة.
وزير المالية يؤكد على أهمية تبني نهج متوازن يحقق التكامل الاقتصادي العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي