صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب الدكتور هاشم السيد، ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الفصل الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال، والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ويقصد بأساليب غسل الأموال الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال في تحويل إيرادات متحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات، حتى تبدو في صورة مشروعة.  
ويرى الدكتور هاشم السيد أن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل: زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، والإتجار بالبشر، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والرشوة، والتزوير،   وهي بذلك تعمل على تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع حتى يتمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.