أعرب العديد من الموظفين في القطاع الخاص، عن ارتياحهم لانتظام دفع الرواتب والأجور بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر على دخول جميع شركات القطاع الخاص «نظام حماية الأجور».
وأكدوا لـ «العرب» أنهم لم يشهدوا تأخراً في موعد صرف الراتب منذ بدء تنفيذ القانون.
وذكروا أن تعامل بعض الشركات مع تطبيق القانون اتسم بالمرونة، من حيث تنفيذ متطلبات القانون، وافتتاح حسابات بنكية لجميع العاملين، وتوفير بيانات بالعقود وسواها من متطلبات الجهات المنفذة للقانون، دون أن تؤثر سلباً على أوضاع الموظفين المالية.
وذكروا أن تأخر تسلم بعض الموظفين رواتبهم يرجع بنسبة كبيرة إلى نقص خبرة ودراية المسؤول في قطاع الموارد المالية والبشرية في مؤسسة القطاع الخاص، كما أن السبب الآخر هو عدم استيفاء الموظف الأوراق المطلوبة منه.
وأعربوا عن اعتقادهم بأن تطبيق نظام حماية الأجور مريح نفسياً لناحية الشعور بوجود هيئة رقابية حكومية منصفة، وأنه لم يشعر بأنه انتقل من نظام مالي إلى آخر مع بدء المؤسسة التي يعمل بها تطبيق الإجراءات المتعلقة بالقانون، وذلك لسلاسة إجراءات شؤون الموظفين.
ومع أن العديد من الموظفين لم تستكمل أوراقهم بالسرعة المطلوبة، إلا أن ذلك لم يؤثر على انتظام دفع رواتبهم في موعدها المحدد.