أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قطر عن بدء تنفيذ القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. يهدف القرار إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك بنسب تصل إلى أكثر من 90%، ويبدأ النفاذ اعتباراً من اليوم.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وتنمية قطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنويع الاقتصادي. يتضمن القرار تقديم خدمات نوعية برسوم مخفضة، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويعزز فرص الاستثمار والابتكار في السوق المحلي.
وقامت الوزارة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثل السجل التجاري والرخص التجارية وسجل الوكلاء التجاريين وخدمات الشركات التجارية والاستثمارات والملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتراخيص النوعية.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة، وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى يؤكد نمو العلاقات الاقتصادية القطرية الإفريقية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
