ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر الى قرابة 14% خلال يونيو بزيادة قدرها 2,9% عن الشهر السابق، بحسب ما اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء امس، وتأتي عودة معدل التضخم الى الارتفاع بعد قرارات اصدرتها الحكومة بزيادة اسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في يونيو الماضي، كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر، وأدت خطة الإصلاحات هذه إلى حصول مصر في نهاية 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وقال الجهاز المسؤول عن المعطيات الاحصائية الرسمية في مصر في بيان ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 282,7 نقطة لشهر يونيو 2018، مسجلا ارتفاعا قدره 2,9% عن شهر مايو 2018 . واضاف البيان ان أسباب الارتفاع هي زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4,0%، والحبوب والخبز بنسبة 2,0%، والنقل والمواصلات بنسبة 27,8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8,1% .
