قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي أمس إن قوات الجيش والمقاومة تقترب بشكل كبير من صنعاء وأن المناطق المحيطة بها ستعلن في فترة وجيزة ولاءها للشرعية. وأوضح المخلافي أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيتوجه خلال أيام إلى الرياض وأن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية سيضعان أمامه كل القضايا المتعلقة بالمشاورات وخريطة الطريق التي لا يوجد اتفاق حولها حتى الآن.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل صباح أمس إلى محافظة مأرب شمالي البلاد للاطلاع على الوضع الأمني والعسكري هناك، وبرفقته نائبه علي محسن الأحمر وبعض المسؤولين الحكوميين. وتكتسب الزيارة بعدا رمزيا، وتهدف إلى تثبيت الشرعية في المناطق التي استعادها الجيش والمقاومة الشعبية من مليشيا الحوثي. ونقلت وكالة الألمانية عن مصدر محلي القول إن هادي سيزور المنطقة العسكرية الثالثة التي توجد في محافظة مأرب. وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها هادي لمحافظة مأرب منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر اجتماعا في عدن مع قادة قوات التحالف العربي بحضور ممثلين عن السعودية والبحرين والسودان في قوات التحالف. وتطرق الاجتماع إلى سبل ووسائل تعزيز الأمن في المناطق التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وأكد بن دغر خلال اللقاء على ضرورة تعزيز أداء السلطات المحلية المدنية والأمنية في هذه المناطق للتغلب على الصعوبات التي تواجهها. ويأتي وصول هادي للمحافظة في وقت تشهد جبهة صرواح مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وقوات الحوثي وصالح من جهة أخرى. وتعتبر صرواح آخر مديرية بمأرب لا تزال في قبضة الحوثيين وقوات صالح.
وحول ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية، نقل موقع المصدر اون لاين اليمني المعروف عن مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية أن الحكومة رصدت خروقات إقتصادية واسعة قام بها الحوثيون في اليمن خلال العام 2015. تتضمن 28 بندا، من بينها علي سبيل المثال لا الحصر، صرف مليار دولار في التجنيد، والاستيلاء علي مستحقات العاملين بالحقل الديبلوماسي التي تصل إلى 38.5 مليون دولار، وتقليص اجور العاملين والموظفين بالدولة بشكل لا تكاد تكفي إحتياجاتهم. وأكد المصدر أن عدد الذين تم تجنيدهم وإدراج أسمائهم ضمن سلكي الدفاع والأمن فاق 100 ألف مجند، تتجاوز كلفتهم مليار دولار -260 مليار ريال يمني- سنويًا، لافتا النظر إلى الاستيلاء أيضا ً على مرتبات الجيش والأمن من قبل الميليشيات. كما شملت الخروقات استخدام الأموال العامة في تغطية الأنشطة الحزبية لجماعة الحوثي وصالح بمليارات الريالات للاحتفالات والأمسيات المختلفة. وزاد المصدر: جرى أيضا الاستيلاء على المليار ريال يمني التي كانت محتجزة لصالح شهداء وجرحى ثورة 2011.
وقال المصدر المقرب من رئاسة الوزراء إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم تحييده عن أداء مهامه وتغطية عمله في الرقابة على أعمال الدولة المالية والإدارية، كما تم تحييد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أداء عملها من أجل تغطية جرائمهم في نهب أموال الدولة وبكل الوسائل. ويضيف أن تغطية فاتورة الحرب والتي بلغت الحد الخطير من استخدام الأموال العامة في صناعة الميليشيات وتجييش البسطاء والأطفال في حرب عبثية ليس لها مبرر سوى تلبية نزعات تعود بالشعب اليمني إلى الوراء .
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
