بعد أن تنفست أهم المؤسسات الحكومية في ليبيا الصعداء، بدمج مؤسستي قطاع النفط الموازيتين، والذي تعتمد موازنة البلاد بشكل كامل على إيرادات بيعه، تعالت أصوات الانتقاد من جديد، مهددةً بانهيار الاتفاق الذي لم يمر على إعلانه سوى أيام معدودة.
وفي 2 يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس غربي البلاد - كانت تتبع المؤتمر الوطني - عن اتفاق مسؤوليها مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرقي البلاد - تابعة لمجلس النواب - خلال اجتماع جرى في العاصمة التركية أنقرة، على تنحية الخلافات بشأن أحقية تصدير نفط البلاد، واعتماد هيكل جديد لمؤسسة موحدة.
وأكدت المؤسسة الحكومية، عبر بيان لها في وقت سابق، أن الاتفاق الجديد، الذي جري خلال اجتماع الطرفين، السبت الماضي، يعزز قدرة المؤسسة على مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا، إذا استقرت الأوضاع في البلاد، علما بأن إنتاج النفط كان 1.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2011 وتراجع بعدها بسبب التوتر الأمني والانقسام السياسي إلي 300 ألف برميل حاليا.
تلك الخطوة لاقت إشادة واسعة من المجتمع الدولي، تمثل في إعلان حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ترحيبها بالاتفاق.
وقالت تلك الدول، في بيان مشترك صادر عن الخارجية البريطانية، نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الخميس الماضي نحن نحث كافة الليبيين على العمل معا لاستئناف إنتاج صادرات النفط من ليبيا، ونؤكد على أهمية استغلال موارد ثروة ليبيا لصالح كافة الليبيين، وفق ما أكدته مبادئ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) .
ولزيادة تأكيدها على أهمية ما توصلت إليه المؤسسات الحكومية الليبية الموازية من اتفاق، لوّحت الدول الموقعة على البيان المشترك بإمكانية فرض عقوبات على مصدري النفط بشكل غير شرعي، قائلة إننا نعاود تأكيد استعدادنا إلى اللجوء، بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني، لكافة التدابير التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2146 (2014)، لوقف التصدير غير القانوني للنفط من ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يسعى لاستغلال أو تحويل نفط ليبيا أو ثروتها النفطية .
وفي الاتجاه نفسه، وفى تدوينة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ، قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشارك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الترحيب بالاتفاق الذي من شأنه تعزيز وحدة الشركة الوطنية للنفط في ليبيا .
كوبلر اعتبر الاتفاق خطوة مهمة لبناء الاقتصاد الليبي ، لافتا إلى أن إيرادات النفط في ليبيا تقلصت من 74.7 مليارا دينار ليبي (53.5 مليار دولار) سنة 2012، إلى 12.6 مليار دينار (9 مليارات دولار) سنة 2015 .
ورغم كل ذلك الترحيب خرجت أصوات ليبية لتعلن رفضها للاتفاق.
إذ قالت لجنة الطاقة بمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق، عبر بيان لها الأحد الماضي، أنها ترفض دمج مؤسسة النفط الشرعية في بنغازي بالمؤسسة الموازية للنفط في العاصمة طرابلس ، حسب تعبيرها.
أما ناجي حسين المغربي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها بنغازي، فأكد عبر تصريحات له نشرت على الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك قبل يومين، أن الاتفاق لتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط لن يتم إلا بناء على الشروط والضوابط التي تضمنها الاتفاق .
ورغم أن رئيس مؤسسة النفط في شرق ليبيا لم يذكر تلك الشروط، إلا أن مؤسسة النفط في غرب البلاد ذكرت في بيان سابق تلك البنود، والتي منها الاتفاق على تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط، وخاصة في مدينة بنغازي، وذلك بشكل تام وكامل تمهيدا لانتقال المؤسسة بعد توحيدها إلى مقرها الجديد في بنغازي .
