قالت وكالة فيتش للتصنيات الائتمانية إن المرجح أن تظل أسعار العقارات والإيجارات في دبي تحت ضغوط في الفترة المتبقية من العام على أن يكون الأداء متباينا حيث ستظل الأصول عالية القيمة تظهر بعض المتانة بينما ستواجه العقارات الأقل درجة خارج وسط المدينة انخفاضا في الأسعار والإيجارات.
وأضافت فيتش في تقرير اليوم الخميس أن خطر حدوث صدمة عقارية محدود نظرا لتعزز لوائح السوق وانخفاض التمويل المصرفي للعقارات السكنية مقارنة مع مستواه إبان الأزمة العقارية عام 2008 والنمو القوي في القطاع غير النفطي مما أدى إلى زيادة متانة القطاعات السكنية والإدارية.
وقالت يظهر تحليلنا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسارع النشاط في النصف الثاني من 2016 بعد بداية بطيئة للعام .
وقالت فيتش إن إجمالي قيمة الصفقات في 2016 هبط اثنين بالمئة وإن عدد الصفقات انخفض ثمانية بالمئة مقارنة مع 2015.
وأضافت أنها ترى أن العديد من المطورين الرئيسيين في دبي خفضوا ديونهم كثيرا مقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة مما يمنحهم المزيد من المرونة لتفادي التقلبات الدورية في السوق وأن السلطات اتخذت إجراءات للحد من المخاطر.
وقالت إن شفافية السوق وتشريعاتها شهدا تحسنا في السنوات الأخيرة وإنها متقدمة عن بقية الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لكنها لا تزال أقل من المطبق في الأسواق المتقدمة.
وقالت فيتش إن أسعار إيجارات المكاتب ستظل تحت ضغوط رغم أنها عند مستويات تقل عن تلك المسجلة خلال ذروة الأزمة العقارية وإن مساحات جديدة محدودة ستصبح متاحة في الأمد القريب.
وقالت فيتش إن من المرجح أن يتسارع المعروض من العقارات السكنية والتجارية بعد 2017 استعدادا لمعرض إكسبو دبي 2020 مضيفة أن قدرة السوق على استيعاب المعروض الجديد ستكون تحديا رئيسيا.
وقالت فيتش من المنتظر استكمال أكثر من 56 ألف وحدة سكنية في الأشهر الأربعة والعشرين القادمة لكن ربما تتأجل أو تلغى المشاريع مما سيقلل المعروض القادم .
وقالت فيتش التطبيق المحتمل لضريبة القيمة المضافة في 2018 قد يشكل تحديا آخر أمام شركات التجزئة العقارية الكبيرة في دبي .
