تبدأ غدا الأحد أعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة حتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا ، وبمشاركة 142 دولة ، وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات للإعلان عن تفاصيل واستكمال تحضيرات المؤتمر بعد ان تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والاجراءات المتعلقة به .
حضر المؤتمر الصحفي سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والسيدة جو ديديين سكرتير الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وفي بداية المؤتمر أعلن سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اكتمال الاستعدادات الوطنية لاستضافة المؤتمر الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تنطلق أعماله غدا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتكاتف جميع الجهود الوطنية من قبل اللجنة التحضيرية ممثلة في وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والنيابة العامة، ومؤسسة قطر.
وأوضح سعادة اللواء المال أن هذا المؤتمر سيشهد مشاركة قياسية تفوق 5000 مشارك، يمثلون رقما قياسيا في عدد المشاركات لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، فحتى ليلة أمس تم تسجيل مشاركة 142 دولة، و110 من وفود رفيعة المستوى، على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء.
ولفت إلى أن ما يميز هذا المؤتمر عن غيره من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، هو الاتفاق بين كافة دول العالم على ما تضمنه إعلان الدوحة، وذلك في آخر اجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين في فيينا قبل شهر، مما يشكل أهم هدف حققته دولة قطر من تنظيمها لهذا المؤتمر الأممي الكبير، خاصة أن هذا الإعلان ينسجم وأهداف الألفية الجديدة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر قدمت أيضا مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي انعقاد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بنجاح كبير يوم الخميس الماضي.
وقال سعادته إن المؤتمر سيشهد لأول مرة وبمناسبة احتفال الأمم المتحدة بمرور ستين عاما على بداية انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية اجتماعا عالي المستوى يومي غد/ الاحد/ وبعد غد/ الاثنين /لإلقاء البيانات السياسية من قبل الدول المختلفة، وسيكون هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ووزراء العدل والنواب العموم الممثلين لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى برنامج عمل المؤتمر ستنعقد ورش عمل على هامش المؤتمر، وصلت حتى الآن إلى 230 ورشة مصاحبة، تغطي ما يزيد على 75 موضوعا متخصصا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور مختصين أكاديميين قانونيين وفي مجال العدالة الجنائية وفي المجال السياسي على مستوى مختلف دول العالم..مضيفا" ستقوم وزارة الداخلية بتدشين مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر، يضم 26 خبيرا عالميا في المجال، للرد على استفسارات الإعلاميين والمشاركين على حد سواء، وتزويدهم بمواد متخصصة حول أي موضوع من موضوعات المؤتمر..كما أنه ولأول مرة تشهد فعاليات هذا النوع من المؤتمرات معرضا مصاحبا تشارك فيه العديد من الجهات يقام على مساحة عشرة آلاف متر، وهو الأكبر بين معارض الأمم المتحدة السابقة، وبمشاركة 60 عارضا، يقوم بافتتاحه معالي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة، غدا في الواحدة والنصف ظهرا".
وأوضح سعادة اللواء عبد الله المال " أنه في إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر، أطلقنا حملة إعلامية مكثفة على مختلف الوسائط الإعلامية، تهدف إلى نقل رسائل المؤتمر إلى المجتمع الدولي ككل وعدم اقتصارها على الخبراء.. فتم تخصيص حسابات لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مفهوم العدالة الجنائية وتعزيز مفاهيم منع الجريمة، بالإضافة إلى إجراء مسابقات على مستوى طلاب المدارس، للتعبير عن العدالة الجنائية بطريقتهم الخاصة، وسيتم عرض رسوم هذه المسابقات في المعرض المصاحب"..ونوه بأن الإعداد لاستضافة الدوحة للمؤتمر بدأ قبل خمسة أعوام، أثناء استضافة مدينة سلفادور بالبرازيل للمؤتمر الثاني عشر.
وفي رد عن سؤال حول منتدى الدوحة للشباب قال اللواء المال" ان الانطباعات حول المنتدى كانت جيدة جدا من قبل مسئولي الامم المتحدة وقد شهد نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الشباب خاصة ان قضايا الشباب تحظى باهتمام كبير لا سيما في خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتي سوف تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة ..وبالنسبة لنا في دولة قطر قدمنا المبادرة وسوف يمثل الشباب في حفل الافتتاح في المؤتمر وسيعطون الفرصة لإلقاء توصياتهم امام هذا الحشد الهائل من السياسيين في العالم والمهتمين بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، واعتقد ان الاصدقاء في اليابان يحبذون الفكرة ، ويوجد وفد من اليابان تابع التحضيرات للمنتدى ويحضرون المؤتمر بوصفهم الدولة المضيفة للمؤتمر الرابع عشر في العام 2020 ، واعتقد ان هناك مفاجآت للشباب المشاركين في المنتدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر".
من جانبها قالت السيدة جو ديديين سكرتير الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ان الدول الاعضاء حين قرروا موضوع هذا المؤتمر قرروا ادماجه في الاجندة الاوسع للامم المتحدة وهذا اعتراف بان التنمية المستدامة وحكم القانون متصلان بشكل وثيق ويكملان بعضهما البعض".. موضحة "ان المؤتمر يناقش موضوعات لها علاقة بحياة المواطنين فى جميع انحاء العالم مثل التكامل الاجتماعي وادماج المجرمين واعادة تأهيلهم في المجتمع والاتجار بالبشر وتهريب اللاجئين فضلا عن الجرائم الجديدة مثل الجرائم السيبرانية".
وأضافت " اني كسكرتيرة للمؤتمر اود ان ارفع كل اشكال الشكر والتحية لكل ما قامت به دولة قطر وما اظهرته من التزام غير مسبوق وتفان في الاعداد".. مشيدة بما قامت به لجنة الاعداد من إطلاق العديد من المبادرات المبدعة، آملة أن تشكل هذه المبادرات إلهاما للمعنيين بالمؤتمرات القادمة خاصة تنظيم منتدى للشباب الذى عقد الاسبوع الماضي والذى سهل مشاركة قادة المستقبل في هذا الحدث العالمي الهام مشيرة إلى أن هذا الحضور الشبابي يثري المؤتمر وسيكون حدثا تاريخيا . 
واعربت السيدة جو ديديين عن اعتقادها بان منتدى الدوحة للشاب كان جيدا جدا وسوف يبقى في ذاكرة وفود الدول المشاركة في المؤتمر وهو ما يدعو للقول ان دولة قطر وبمبادرتهم وتنظيمهم للمنتدى والمؤتمر يضعون تحديا امام الدول التي ستستضيف المؤتمرات المقبلة.
وفى ختام كلمتها عبرت عن شكرها وامتنانها لأن دولة قطر وضعت حجر الاساس لضمان مؤتمر ناجح وجعلت من مؤتمر الدوحة ليس نقطة وصول وانما نقطة انطلاق للعالم كله فى رحلة مشتركة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الموضوع الهام الذى يمس حياة البشر في جميع انحاء العالم .