وقّع المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي «نماء» مذكرة تفاهم لتنسيق وتعزيز وتقوية أواصر التعاون في مجال تطوير ودعم ريادة الأعمال في دولة قطر، والسعي لاستقطاب ودعم أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية، يأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، وتعزيزاً لدور الشراكات المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. 
وتتضمن الاتفاقية تجهيز كافتيريات سيتم تشغيلها من قبل المشاريع (الصغيرة ومتناهية الصغر) المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز نماء، والتي ستساهم بدورها في خدمة زوار مبنى المحاكم. 
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد خميس محمد الكواري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة صبا محمد الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، وعقب توقيع مذكرة التفاهم تم افتتاح 3 كافتيريات.
وأكد الكواري أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي (نماء) يأتي في إطار المبادرة التي قام بها المجلس لدعم المجتمع المدني، وانطلاقاً من الإيمان بالدور الذي يقوم به المركز، كمؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى بناء القدرات. 
من جانبها، أكدت السيدة صبا محمد الفضالة أن هذا المشروع يعدّ من مشاريع مسرعات النمو (الترويج)، والذي يتمثل في توفير منافذ للعرض والبيع للمشاريع المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز نماء، والمحتضنة ضمن نظام احتضان مدروس، حيث تستوفي هذه المشاريع جميع الشروط الصحية التجارية الخاضعة للقانون التجاري بدولة قطر. 
وأضافت أن الغاية من مثل هذه البرامج هي تطوير المشروع من كافة الجوانب التي تضمن استمرارية المشروع وبقاءه بالسوق المحلي، إلى جانب إمكانية متابعة نشاط المشروع، ضمن أنظمة رقابية ومالية وبيعية يشارك فيها مركز نماء والجهة المانحة ضمن اتفاقية تعاون مشترك.