أكد الدكتور راشد الكواري، الوكيل المساعد للشؤون البيئية بوزارة البيئة، أن مؤشرات جودة الهواء بدولة قطر في حدود المعدلات العالمية، مشيراً في حوار مع «العرب» إلى سعي الوزارة للإعلان عن هذه المؤشرات من خلال وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن خلال الوسائط التواصلية مع الجمهور في المجمعات والشوارع قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات البيئة البحرية خلال شهر يونيو المقبل. وكشف الدكتور راشد بن أحمد الكواري عن مشروع ضخم لتشجير الطرق الخارجية بالدولة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقال إن المشروع جاهز من جهة الوزارة، التي تنتظر استكمال «أشغال» للبنية التحتية الخاصة بقنوات السقي بالمياه المعالجة، وتزويد الطرق الخارجية بها لانطلاق المشروع على أرض الواقع. وأشار إلى أن اهتمام وزارة البيئة بالحد من الانبعاثات الحرارية والمساهمة في معالجة مشكلة التغير المناخي يندرج ضمن رؤية قطر للتنمية البشرية 2030، القائمة على تطلع حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحويل إنتاج الطاقة إلى عملية بيئية نظيفة، وقال الكواري إن لدى الوزارة عددا من المشاريع البيئية الهادفة للحفاظ على البيئة وضمان سلامتها من قبيل تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي.  كيف تسير استعدادات دولة قطر لاحتضان مؤتمر التغير المناخي «COP 18»؟ - الدولة باشرت استعداداتها لهذا الاحتضان منذ مدة طويلة مباشرة بعد اتخاذ القرار على هامش مؤتمر دربان، وقد تم تشكيل لجنة للمؤتمر برئاسة سعادة السيد عبدالله حمد العطية رئيس هيئة الرقابة والشفافية الذي سيكون رئيسا للمؤتمر المنعقد بالدوحة، والحمد لله الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد للغاية، فدولة قطر دأبت على احتضان مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبيرة وتنظيمها بكفاءة ونجاح كبيرين. وأهم ما يميز مؤتمر التغير المناخي في نسخته الثامنة عشرة أنه يسعى لتقريب وجهات نظر الدول المشاركة من أجل الوصول إلى إجماع حول الحلول المقترحة للحد من الانبعاثات والإسهام في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري وتأثيراتها المختلفة على البيئة، وتعمل دولة قطر حاليا على الترتيب لذلك من خلال التمهيد للمؤتمر واطلاعها المباشر على الاجتماعات الدولية ذات العلاقة والجلوس مع كل الأطراف.  عرف عن المؤتمرات السابقة للتغير المناخي بروز خلافات كبرى بين الأقطاب الصناعية حول تخفيض نسبة الانبعاثات ومساهمات الدول في حل مشكلة الاحتباس الحراري وتخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو، هل تتوقعون أن يشهد مؤتمر الدوحة نفس الحدة في الخلاف بين الصناعيين الكبار؟ - هو مسألة طبيعية أن تكون هذه الخلافات، لكن من مخرجات مؤتمر التغير المناخي الأخير المنعقد في دربان تم وضع الخط الذي ستمشي عليه أغلب المفاوضات التي ستشهدها الدوحة، لذلك نرى أنه بإذن الله فإن تقريب وجهات النظر في هذا المجال مسألة متيسرة ويمكن بلوغها، لكن مع ذلك لا ينظر لاجتماع الدوحة على أنه مؤتمر الحسم بشكل جذري في كل القضايا العالقة، بل هو بداية المشي في الطريق الصحيح الذي رُسمت معالمه في اجتماع دربان.  من أبرز إشكالات هذه المؤتمرات الخلافات حول طريقة النظر للأمور من قبل الدول المختلفة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى اعتماد أرقام وفقا لحسابات مقصودة من أجل الضغط على بعض الدول دون الأخرى، ما يطرح مشكلة تسييس البعد البيئي، من خلال توظيف بعض القضايا سياسيا ضد دول أخرى، هل تتوقعون أن تطرح هذه المشكلة على جدول أعمال المؤتمر المقبل بالدوحة للحسم في اعتماد معايير علمية موضوعية نزيهة تلبي مطلب العدل والمساواة بين الدول؟ - طبعا قرارات اتفاقية التغير المناخي تؤخذ بالإجماع، وبالتالي ما ينشر ويعلن من معلومات دوليا يمثل آراء شخصية للأفراد أو للمؤسسات التي صدرت عنها، كما أن مسألة احتساب نسبة الانبعاثات والتلوث البيئي موضوع مفاوضة ونقاش ولم يتخذ فيها إلى الآن أي قرار. ومن أهداف المؤتمر المقبل مناقشة جميع القضايا العالقة في المفاوضات، ويشمل ذلك العديد من القضايا التي ما زالت تنتظر الحسم، ومنها بعض القضايا الواضحة للمتتبع العادي من قبيل مرحلة الامتثال الثاني لبروتوكول كيوطو، وقضية الإطار القانوني المستقبلي، أما في التفاصيل الدقيقة فهناك أكثر من 60 قضية عالقة، وكل دولة تستضيف هذا المؤتمر تأخذ على عاتقها حل القضايا المتيسر علاجها من خلال المفاوضات. أما موضوع حساب الانبعاثات لكل دولة فهو مطروح للنقاش، من أجل التطوير والتحديث وذلك من خلال اللجنة العلمية للتغير المناخي التي تعمل على إصدار تقارير علمية ورفعها للمؤتمر لاتخاذ القرار المناسب بناء عليها.  ماذا عن أبرز القضايا الأخرى التي ستطرح بمؤتمر الدوحة؟ - توجه الدول لهذا المؤتمر يركز على مرحلة الامتثال الثاني لاتفاق كيوطو حتى لا تكون هناك فجوة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وفي الوقت نفسه هناك مخرج آخر من اجتماع دربان الذي تولدت منه مجموعة تفاوضية جديدة تُعنى بوضع إطار قانوني مستقبلي يجمع كل الحلول المقدمة إلى الآن في إطار قانوني مستقبلي، قد يكون بروتوكول أو غيره وفقا للوضع التفاوضي، ونحن نتوقع تطورا مهما للمسار التفاوضي بمؤتمر الدوحة بفضل التحرك الإيجابي الذي قامت به دولة قطر.  احتضان دولة قطر لهذا المؤتمر المهم يعزز مكانتها على الخريطة البيئية العالمية، ما أبرز إنجازات قطر في الحفاظ على البيئة؟ - طبعا دولة قطر التفتت لموضوع التغير المناخي منذ مدة بعيدة، فهي لا يقود عملها في هذا الصدد المسار التفاوضي ومستجداته، بل إنها بذلت مجهودا ذاتيا كبيرا، وفي اعتقادي أن أكبر إنجاز حققته الدولة يتمثل في رؤية قطر 2030 التي بلورت جميع استراتيجيات الدولة وحولتها إلى خطط ملموسة وبرامج مضبوطة على المدى البعيد، كما أن دولة قطر لديها من التشريعات البيئية الشيء الكثير، فعلى سبيل المثال قانون حماية البيئة صدر منذ عام 2002، وقد راعى هذا القانون مسببات الاحتباس الحراري والتغير المناخي بشكل كبير منذ عشر سنوات. وقد اهتمت قطر بالبيئة لدرجة تخصيص وزارة تُعنى بها، فيما كثير من الدول ليست لها وزارة خاصة بالبيئة، وتعمل الوزارة على ضمان تطبيق قوانين التغير المناخي على كافة الشركات العاملة في الدولة؛ حيث نجد أن شركات الطاقة تعمل على تنفيذ ممارسات خضراء صديقة للبيئة في عملها الإنتاجي، كما أن لدى دولة قطر مشاريع للطاقة تعد الأنظف عالميا، ويشهد على ذلك تسجيلها العالمي، مثل مشروع حقل الشاهين البترولي المعترف به دوليا أنه الأنظف. ويكفي أن سمو الأمير يتطلع في رؤيته أن تكون عملية إنتاج الطاقة سواء النفط أو الغاز عملية بيئية، ونحن في وزارة البيئة نعمل وفقا لهذه الرؤية السديدة. كما أنه لدينا في الدولة سلسلة من المشاريع الصديقة للبيئة كمنظومة البناء الأخضر وهي تسعى لخفض الانبعاثات من المباني، كما أن اتجاه الدولة حاليا يسير في هذا الإطار، فعلى سبيل المثال قرار سعادة وزير البيئة بحظر الرعي يهدف إلى إعادة الغطاء الأخضر للبيئة القطرية بما يعزز من إعادة الحياة الفطرية والدورة الطبيعية بالبر القطري. ففي كل الممارسات لدى وزارة البيئة شراكات مع المؤسسات، ونحن نلمس أن هناك وعيا كبيرا من المواطنين والمقيمين بفضل مجهودات الدولة الكبيرة في هذا المجال.  البيئة كذلك حاضرة في حدث احتضان دولة قطر لمنافسات كأس العالم 2022؛ حيث زاوج الملف القطري بين الرياضة والبيئة ودمج بينهما بشكل كبير، ما جهود وزارة البيئة في تعزيز الجوانب البيئية في هذا الحدث العالمي؟ - لقد كان ملف دعم دولة قطر لاحتضان هذه المنافسات العالمية، وحتى الملف المقدم حاليا لاستضافة الألعاب الأولمبية 2020، ملفا قويا بفضل تضمنه لفصول خاصة بالعمل البيئي، وقد كانت الوزارة عنصرا أساسيا في تنظيم ذلك والاهتمام به، ومن ذلك مسألة التحول إلى الملاعب الخضراء التي أصبحت حديث العالم الذي يتطلع للاستفادة من تجربة قطر في هذا الباب. وكان للوزارة دور كبير في الاهتمام بالبعد البيئي للرياضة، والمبادرات البيئية الحالية الخاصة بكأس العالم أو الأولمبياد سيكون للوزارة دور مهم في السهر على تطبيقها وتنفيذها على أكمل وجه، وذلك تطبيقا للمزاوجة بين الرياضة والبيئة الذي تؤمن به قطر؛ حيث استضافت السنة الماضية مؤتمرا عالميا حول الرياضة والبيئة إيمانا من دولة قطر بهذا المبدأ.  هذه الجهود مقدرة ومشهود بها عالميا، لكن بين الفينة والأخرى تبرز بعض الانتقادات التي يمكنها أن توحي بنقيض ذلك، خاصة فيما يخص نسب التلوث وجودة البيئة في قطر، ما جهودكم في نشر الوعي وإيصال هذه المنجزات والجهود للرأي العام والمهتمين، خاصة في ضوء الحديث سابقا عن مشروع الإعلان عن مؤشرات جودة الهواء بدولة قطر للعموم، فإلى أين وصلت هذه الفكرة؟ - بالنسبة لمؤشرات جودة الهواء هي موجودة ويتم الإعلان عنها من خلال التقارير التي تصدرها الوزارة، قد تكون لا تصل للرأي العام، هذا صحيح، لكن الوزارة تعمل حاليا على عدة مشاريع لتحقيق ذلك، سواء من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال الوسائل الإعلانية بالشوارع والطرق والفضاءات العامة. والوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع مع عدة جهات في الدولة لإيصال المؤشرات للمواطن العادي من خلال الشاشات والوسائل الإعلانية المختلفة، كما أننا سنعلن عن المؤشرات القطرية للبيئة البحرية خلال شهر يونيو القادم، ونتوقع أن يكون الإعلان النهائي عنها بحيث تقدم للمواطنين والمقيمين بشكل عادي. كما تعمل الوزارة على مختلف المؤشرات البيئة بما فيها التربة والمياه الجوفية، وكلها نهائيا قبل نهاية العام الجاري 2012 سيتم الإعلان عنها تباعا.  بناء على هذه المؤشرات التي تتوفرون عليها، كيف تقيمون جودة البيئة القطرية ومستويات التلوث ونسب الانبعاثات والغبار والإشعاع وغيرها؟ - لدينا عدة محطات لرصد جودة الهواء ومحطات أخرى خاصة بالمسح الإشعاعي، ومحطات رصد بحري، فالمحطات تغطي مختلف أنواع الرصد البيئي، والبيانات المتوفرة تؤكد أن المعدلات تتوافق مع تلك المتفق عليها عالميا، بما فيها تلك الخاصة بنسب الغبار، ما يولد بعض أنواع الجسيمات المختلفة، ونحن نتابع كل هذه المؤشرات، بما فيها تلك التي تغطي المناطق الصناعية في الدولة؛ حيث نجد أنها طبيعية جدا، ووزارة البيئة تراقب كافة المصانع، كما أننا بهذه المناسبة نود أن نشيد بإدارات المدن الصناعية التي تقوم بجهد كبير في هذا المجال. فالوضع حسب تقييم الوزارة طبيعي جدا مقارنة بدول أخرى تقوم بعمل إنتاجي كبير والتلوث فيها ظاهرة للعيان يرى بالعين المجردة، أما وضع دولة قطر فهو جيد ولله الحمد. ومن جانب آخر، نعمل على تعزيز منظومة الرصد من خلال اعتماد أجهزة حديثة للمراقبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ورغم ذلك فإننا نعتقد أننا في منتصف الطريق، ولم نكمل العمل بعد؛ حيث نحتاج لإضافة عناصر رصد مختلف في مختلف مناطق الدولة. أما بخصوص الإشعاعات، فالوزارة تقوم بعمليات رصد دائم للإشعاعات ولدينا محطات خاصة بذلك، وذلك اعتمادا على أجهزة متطورة جدا تعد الأفضل في منطقة الشرق الأوسط. وفي أعقاب حادثة اليابان عززنا هذه الإجراءات وقمنا بمسح إشعاعي شامل للدولة، وترافق معه مراجعة لإجراءات الفحص والمسح على البضائع المستوردة للدولة، وقد صدر التقرير الأول عن هذه العملية وأكد خلو دولة قطر من أي أثر للإشعاعات، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثاني الذي يؤكد نفس النتيجة؛ حيث إن النسب طبيعية. ونحن نؤكد أن الوضع مراقب عن كثب، ولله الحمد، ولا تطرح أي مشاكل على مستوى البيئة في دولة قطر.  عنصر الوعي لدى المواطنين والمقيمين لا يزال دون مستوى كل هذه الجهود، وهذا يتجلى في الممارسات اليومية من خلال الإسراف في الطاقة الكهربائية وهدر المياه، وعدم التوجه لاعتماد الطاقات البديلة والمتجددة، هل تفكر الوزارة في خلق مبادرات تحث الجمهور على ذلك؟ - لتطبيق هذا الأمر، لدينا عدة محاور، منها ما هو تنفيذي مع الشركات والمقاولات، وهناك جانب توعوي مع الأطفال في المدارس وطلاب الجامعات، ونحن في وزارة البيئة نعمل على الجانبين. فعلى سبيل المثال عمل قطاع المختبرات والتقييس مؤخرا بطرح منظومة كود البناء القطري الذي يتضمن حيزا مهما عن البناء الأخضر، وحاليا تخضع كل مباني الدولة خلال مراحل ترخيصها لمدى تطبيقها لهذا الكود الذي يستحضر ويراعي الجانب البيئي، كما بدأت تظهر عدة مشاريع ضخمة تنسجم مع مبدأ التنمية المستدامة كمشروع الدوحة لاند بمنطقة مشيرب، ومشروع لوسيل. كما أن التفكير منصب على تعزيز التكنولوجيا الحديثة لخدمة البيئة، باعتماد أساليب تبريد المنطقة الذي يخفض الانبعاثات من المكيفات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، فمشروع القطار والمترو مثلا سيخفف من الاستخدام الواسع للسيارات كوسائل نقل خاصة بالأفراد لصالح النقل الجماعي العام. أما فيما يخص توعية النشء، فإننا نقوم بعمل، لا نقول إنه مثالي، لكننا نحاول أن نكسب فيه خبرات ونبنيه خطوة بخطوة، ولدينا برنامج محاضرات للمدارس يشرف عليه خبراء، وبالنسبة للمجتمع هناك العديد من الرسائل التوعوية التي تساعد الصحافة المحلية في نشرها وإيصالها للجمهور. ونحن نعتبر أن هذه النقطة ليست مسؤولية وزارة البيئة وحدها، بل هو عمل تكامل وتنسيق بين عدة جهات، يجب أن تتضافر جهودها لخدمة البيئة ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها.  تشهد منطقة الخليج هذه الأيام موجة من العواصف الرملية تغطي المدن بالغبار والأتربة، وهذا يعد بكل تأكيد من تأثيرات إشكالية الاحتباس الحراري، هل تفكر دول المنطقة في برامج مشتركة للتخفيف من هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية على البيئة وصحة الناس؟ - الوزارة في تحركاتها دوليا لديها تنسيق كامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمجموعات الإقليمية والمنظمات العالمية، وهناك استراتيجيات موحدة خليجيا للتكيف مع إجراءات التغير المناخي، ومن ضمنها خلق المسطحات الخضراء وأمور أخرى. على مستوى دولة قطر، نعمل على تعزيز الممارسات الخضراء، وهناك مشاريع عدة من قبيل تشجير الطرق الخارجية، وإعادة تدوير النفايات ومياه الصرف الصحي، والدولة تعمل على تعزيز صناعة إعادة التدوير بشكل كبير. واحدة من جوانب إعادة تدوير مياه الصرف الصحي تحويلها لمياه سقي لمشروع تشجير الطرق الخارجية.  أين وصل هذا المشروع؟ - هو مشروع مشترك بيننا في وزارة البيئة وبين هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وتعمل «أشغال» على إيصال المياه المعالجة إلى نقاط مختلفة من الدولة لتوفير الأرضية الجيدة لتنفيذ المشروع، فهو جاهز، وقد أنجزت «أشغال» في إطار المرحلة الأولى جزءا كبيرا من شبكة الري في عدة مناطق كطريق الشمال وطريق سلوى.