أكد رجال أعمال وصناعيون أن المنتجات الوطنية تتمتع بميزة نسبية من ناحية طرق التصنيع والرقابة المكثفة عليها من قِبَل الجهات الرقابية المختلفة بالإضافة إلى أساليب التخزين المتطورة والتي لا تستغرق وقتا طويلا قبل وصولها إلى السوق المحلي كما يحصل في المنتجات المستوردة التي عادة ما تتعرض إلى الكثير من الظروف غير الملائمة نتيجة طول فترة تخزينها ونقلها من أكثر من دولة لغاية وصولها إلى السوق المحلي.
ويخضع المنتج الوطني إلى العديد من الإجراءات الرقابية الصارمة خلال عمليات التصنيع داخل المصانع الوطنية وذلك من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة ووزارة الصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لغايات الحصول على علامة الجودة القطرية.
وتعطي الرقابة على عمليات التصنيع ثقة إضافية بالمنتج الوطني على حساب المنتجات المستوردة التي تخضع لرقابة الجهات المسؤولة قبل دخولها للأسواق إلا أن بقاء المنتج في السوق المحلي وانخفاض وقت تخزينه يقلل من مخاطر تلفه قبل الاستهلاك.
وارتفع عدد المنتجات المصنعة محليا في العام 2019 بنحو 80 منتجا بنمو سنوي بلغ نحو 14.7% ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة محليا في العام 2019 إلى نحو 624 منتجا مقارنة بنحو 544 منتجا مصنعا محليا في العام 2018.
وبين رجال الأعمال في حديثهم لـ لوسيل أن المنتجات الوطنية تخضع لرقابة الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة وبشكل صارم للتأكد من كافة مراحل الإنتاج التي تتم ضمن أعلى المواصفات العالمية والقطرية، لافتين إلى أن تلك الإجراءات جعلت من المنتج الوطني اليوم أحد المنتجات ذات الجودة العالية في الأسواق المحلية وحتى الأسواق الخارجية.
وساهم الدعم الحكومي للقطاع الصناعي في تعزيز نمو القطاع وتطوير أدائه من خلال إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات بما في ذلك تأجيل بعض دفعات القروض البنكية لبنك قطر للتنمية والإعفاء من القيمة الإيجارية وإطلاق مبادرة امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإيجاد أسواق بديلة للمصانع المحلية واستيراد المواد الخام من خلالها وتصدير منتجاتها.
أكد رجل الأعمال مبارك حمد آل نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي أن المنتجات القطرية تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة سواء الصحية أو أساليب التخزين مما يشكل ميزة إضافية لتلك البضائع في السوق المحلي، لافتا إلى أن المنتج الوطني لا يستغرق وقتا طويلا في عمليات التخزين والنقل للوصول إلى الاستهلاك مما يقلل من فرص تلفه قبل الاستهلاك علاوة على أن المصانع والشركات القطرية تستخدم أعلى التقنيات للحفاظ على المنتجات دون أي خلل قبل وصولها للسوق.
وأوضح أن المصانع المحلية تعتمد على أفضل تقنيات التصنيع في العالم للخروج بمنتج يتمتع بجودة عالية تضاهي المنتجات العالمية، مشيرا إلى أن المصانع المحلية استطاعت تطوير نفسها بشكل متميز خلال الفترة الماضية سواء على كمية الإنتاج ونوعيته.
وبين أن المنتجات الوطنية أصبحت ذات جودة عالية وتنافس المنتجات المستوردة الأمر الذي شجع العديد على تأسيس وإنشاء مشاريع صناعية بمختلف مجالات الإنتاج، لافتين إلى ضرورة العمل بشكل متواصل على تحسين جودة الصناعة الوطنية والتقليل من التكاليف لضمان قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
أكد الصناعي ورجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين، رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الصناعية أن المنتجات المحلية لا تتعرض إلى ضغوطات نتيجة لعمليات التصدير والشحن والتخزين التي ربما تكون سيئة وتؤثر على جودة المنتج في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن المصانع المحلية حريصة على وصول المنتج إلى السوق بأفضل وسيلة نقل أو تخزين للحفاظ عليه من أي ظروف قد تعرضه للتلف.
وبين البوعينين أن الصناعة المحلية تخضع إلى العديد من العمليات الرقابية خلال مراحل الإنتاج والتغليف والتوزيع ما يجعلها أكثر موثوقية من السلع الأخرى المستوردة، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تعمل على استخدام أفضل تقنيات الإنتاج والتخزين لضمان خروج منتج قطري عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك خصوصية واضحة للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية بما يحقق لها الدعم وضمان استمرار نمو عدد المصانع المحلية وكميات الإنتاج الأمر الذي يزيد من مساهمة القطاع بالناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية استطاعت خلال العام الماضي أن تقفز إلى مستويات جديدة في كافة القطاعات الصناعية التي يحتاج إليها السوق المحلي، مشيرا إلى أن التسهيلات والحوافز الحكومية التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين كان لها أثر إيجابي في زيادة توجه المستثمرين نحو القطاع الصناعي المحلي.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية ما زالت تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ويمكن أن يكون لها الأثر الأبرز في المرحلة المقبلة لسد حاجة السوق المحلي وتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى قطاعات غير تقليدية ومنها القطاع الصناعي.
أوضح رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن أن المنتجات القطرية تتمتع بالجودة العالية لا سيما الصناعات الغذائية التي زادت كميات إنتاجها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المنتجات الوطنية الغذائية أفضل من المستوردة كونها تخضع للرقابة المسبقة خلال عمليات الإنتاج مما يجعلها ذات جودة عالية في السوق المحلي ويقلل من نسب تعرضها للتلف خلال النقل والتخزين الذي قد يكون سيئا بعض الشيء.
وأشار إلى أن المنتجات القطرية تتمتع بالجودة العالية نتيجة استخدام أفضل التقنيات العالمية في التصنيع مع مراعاة المواصفات العالمية والقطرية لضمان جعل المنتج متميزا ويضاهي المنتجات العالمية، مشيرا إلى أن المواصفة القطرية للمنتجات المصنعة المحلية راعت كافة التفاصيل للوصول إلى منتج عالي الجودة.
ونوه إلى أن المنتجات الوطنية باتت تتمتع بجودة جيدة جدا ويمكنها منافسة المنتجات العالمية سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية ومنها المنتجات الغذائية، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في السوق المحلي لتمكين المصانع المحلية من تطوير نفسها وزيادة قدرتها على المنافسة.
وبين أن زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليا دفعت العديد من المستثمرين إلى تأسيس وإنشاء مشاريع صناعية بمختلف مجالات الإنتاج، لافتا إلى ضرورة العمل بشكل متواصل على تحسين جودة الصناعة الوطنية والتقليل من التكاليف لضمان قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، سواء بالأسعار النهائية للمستهلك أو مستوى الجودة.
أطلقت الجهات المعنية أغسطس الماضي علامة الجودة القطرية كعلامة اختيارية توضع على المنتج كدليل على مطابقته للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة، وأنه تم فحصه واختباره بمعرفة جهة معترف بها دوليا مختبر معتمد وأن المنشأة تخضع للمراقبة وتستوفي المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة.
وهي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق وبطريقة تصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها.
وللحصول على العلامة لابد من استيفاء المنشأة لعدد من الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في لائحة علامة الجودة القطرية والمتبناة من الاشتراطات والأنظمة الدولية الخاصة بمنح علامة الجودة.. ويكون الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يذكر أن الشركة (القطرية لإنتاج حديد التسليح) هي أول منشأة تحصل على علامة الجودة القطرية لمنتجاتها بعد أن استوفت جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لذلك. إن وجود هذه العلامة على المنتجات الموجودة في السوق المحلي سواء المستوردة أو المصنعة محليا سينصف المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84% من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية العام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في العام 2018 بنسبة نمو 8.6%، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8%، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال فيما الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
أولت إستراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022) اهتماما كبيرا لتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص المحلي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاقتصادية ضمن قطاعات حيوية تحافظ على معدلات النمو الاقتصادي ومنها قطاع الزراعة وتبريد المناطق والفنادق والملاعب والصناعة وغيرها من المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.
بحسب إستراتيجية التنمية الوطنية فإن مؤشرات البنية التحتية حققت نموا ملحوظا بين عامي 2008 / 2009 إلى 2016 / 2017، إذ نما مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة من 27% إلى 40% خلال العام الماضي، فيما نمت مؤشرات الخدمات اللوجستية في العام 2016 إلى 51% مقارنة بـ 28% بمجال البنية التحتية وإلى 81% من الكفاءة اللوجستية في العام 2016 مقارنة بـ 29% في العام 2010.
شهد قطاع الصناعات التحويلية في قطر خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المنشآت ومن حيث مجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية بما قيمته حوالي 13 مليار ريال ما يعادل نحو 3.5 مليار دولار، وأنشئت خلالها أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة، وذلك في اتساق مع رؤية 2030 وإستراتيجية الدولة في مجال الصناعة التحويلية.
وبحسب دراسة تجريها إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، فإن قطاع الصناعات الغذائية حقق ضمن التغيير في حجم رأس المال وزناً نسبياً بلغ 35% من جملة الصناعات التحويلية، حيث زاد حجم رأس المال المستثمر فيه بما قيمته حوالي 4.4 مليار ريال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يمثل صناعات خفيفة كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال بعكس القطاعات الأخرى، أما وفقاً لمعيار عدد المنشآت فقد حقق وزناً نسبياً بلغ 19%، حيث تم إنشاء 74 منشأة جديدة خلال ذات الفترة.
