تمثل الجائزة البحثية لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية محطة علمية مهمة في مسيرة تطوير العمل الإصلاحي، وتعكس التوجه نحو ترسيخ البحث العلمي بوصفه أداة محورية لتطوير السياسات والممارسات المهنية، والارتقاء بمنظومة التأهيل والإصلاح وفق أسس علمية وإنسانية راسخة.
وأوضح اللواء ناصر محمد عيسى السيد، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أن الدعم الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذه الجائزة، ممثلة في المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، يجسد نموذجًا رائدًا في تكامل الأدوار بين المؤسسات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي يحظى بها الوقف في دعم المعرفة، وتحفيز الإنتاج البحثي المتخصص، وربط العلم بقضايا المجتمع ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير على النسخة الأولى من الجائزة، بمشاركة 450 باحثًا وباحثة من 33 دولة، وتقديم 118 بحثًا علميًا، تعكس الثقة المتنامية في المبادرات العلمية التي تطلقها دولة قطر، كما تؤكد أن قضايا الإصلاح والتأهيل أصبحت مجالًا بحثيًا عالميًا يتطلب تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصياغة حلول تستجيب للتحديات المعاصرة. ونوه بأن البحوث المقدمة تميزت بالعمق وعكست وعيًا متقدمًا لدى الباحثين.
