حصلت «العرب»على الاشتراطات المعتمدة لاسترداد السيارات المهملة المحجوزة لدى وزارة البلدية، ضمن الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تنص على أن سحب المركبات يتم بتسييرها أو جرها أو رفعها إلى ساحات تجميع المركبات المهملة، دون تحمل الوزارة اي مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بها أثناء النقل أو خلال فترة الاحتجاز، كما لا تلتزم بفتح المركبة فنيًا أو جرد محتوياتها أو المسؤولية عن فقدان أي موجودات بداخلها.
وأوضحت الاشتراطات أن تسليم المركبة لا يتم إلا بعد زوال سبب الحجز وسداد جميع الرسوم والغرامات المقررة، على أن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة البلدية على طلب الاسترداد، مع التزام مالك المركبة باستلامها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ السداد، مؤكدة أن تقديم طلب الاسترداد لا يوقف ولا يقطع مدة التقادم المحددة بثلاثة أشهر، وأن المالك يظل مسؤولًا عن أي تأخير في الاستلام.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كانت المركبة مشطوبة من سجلات المرور، يلتزم مالكها بنقلها عبر مركبة سحب مخصصة وعدم السير بها على الطريق العام نهائيًا، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك، مع الالتزام بعدم ترك المركبة مهملة مرة أخرى في الشوارع والطرقات العامة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة البلدية أن المركبة المهملة وفقًا لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 هي التي تُترك في الأماكن العامة أو الشوارع أو الأرصفة، بما في ذلك المناطق أمام المنازل، على نحو يشوه المنظر العام أو يعرض السلامة المرورية للخطر. وبيّنت أن الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام القانون تبلغ 2000 ريال إضافة إلى رسوم نقل مقدارها 500 ريال للمركبات الخفيفة، يتم سدادها لدى إدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة للوزارة.وأكدت الوزارة أن خدمة استرداد السيارات المهملة متاحة عبر موقعها الإلكتروني ضمن منظومة رقمية متكاملة، تتيح إنجاز الطلب دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.