علي الخليفي: خطوة تردع المتورطين في دائرة المخالفة 
عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية 
أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة

أكد محامون ورجال أعمال، أن مشروع قانون التستر التجاري الذي أقره مجلس الشورى، أمس الأول، يدعم حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، خاصة في ظل ما يسببه التستر التجاري من الكثير من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأشادوا بتوجه مجلسي الوزراء والشورى لمعالجة هذه الظاهرة، بكافة أشكالها، عبر مشروع قانون التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بما فيها تمكين غير القطري من العمل لحسابه بواسطة المواطن القطري في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى، لافتين إلى أن مشروع القانون سوف يكون سداً منيعاً يحمي الاقتصاد الوطني من جرائم التستر. 
وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته الأسبوعية العادية أول أمس مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين الأنشطة الاقتصادية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

مخاطر أمنية واجتماعية

وأكد المحامي علي بن عيسى الخليفي، أهمية مشروع قانون التستر التجاري، في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية من المخالفات، مشيراً إلى أن الدولة تبذل كافة جهودها من أجل مكافحة جرائم التستر التجاري داخل المجتمع القطري، لما له من مخاطر أمنية واجتماعية، كما يخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري، ويسهم في نمو البطالة، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية.
وأكد الخليفي أن مشروع القانون يساهم في القضاء على هذه الجريمة الخطيرة، نظراً لازدياد المخاطر المترتبة عليها بهدف الحد منها وبما يستتبع القضاء عليها تدريجياً، وهو ما حدا بالجهات المعنية لوضع القواعد القانونية اللازمة، بهدف ضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لها تأثير على الاقتصاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال للخارج، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المتنافسين في التجارة الحرة، وصعود المتلاعبين بقوانين التجارة وقواعد المنافسة الشريفة.
وأضاف: مهمتنا نشر الوعي والثقافة القانونية فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري وأن المتستر عرضة للمساءلة القانونية، فضلاً عن ان المشروع شدد في العقوبة، لذلك يتعين على المواطن القطري عدم التوقيع على عقد شراكة تجارية مع الوافد الأجنبي الا بعد استشارة محامي.

ردع المخالفين

من جهته، اعتبر المحامي عدنان الخايلي، إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بمثابة السد المنيع الذي يحمي الاقتصاد القطري من التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، وذلك بتواطؤ مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانونا مزاولة تلك الأنشطة.
وأكد الخايلي لـ العرب ان التستر التجاري آفة تهدد تطور الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للدخلاء بالعبث في المجالات المهنية والتجارية دون حس المسؤولية، مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة التي تتطلب الشفافية واستيفاء معايير محددة فيمن يمارس هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها هذا المشروع ستحقق غايتين أساسيتين في محاربة التستر التجاري، أولهما ردع من يقدم على ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك، سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية ظاهرها نظامي وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الغاية الثانية حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية، قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحا مادية هائلة على حسابها.
وأضاف: نجد أن مشروع القانون المذكور حلقة في سلسلة التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.

ضرورة اقتصادية

وقال السيد أحمد بن حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي، إن مشروع قانون مكافحة التستر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الشورى الذي أقره أخيراً خطوة ربما جاءت متأخرة ولكنها اصبحت ضرورة اقتصادية، مشيرا الى أن قضايا تصفية الشركات المُعلن عنها في الصحف تكلفتها كبيرة ومؤثرة.
وأكد النعيمي أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب وهي منتشرة في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية والانشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما ما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا انه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى «ذ م م» فقد افقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال باضعاف، واحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى ان المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الاجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي اساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.

استشارة الخبراء

وأكد النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. 
وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل، مطالباً بتوخي الحذر من ممارسة الالتفاف على القوانين، مشيرا الى ان تطوير الاقتصاد يجب أن يرتكز على تهيئة المناخ لبناء شركات وطنية مبدئياً، وأشار الى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو، ولكن التستر الذي يطلق العنان لكل من هب ودب، لا يمكن ان يفسح المجال لهم، واستدرك أنه لا يقصد التعميم فهناك من هم على مستوى من المهنية والكفاءة ولهم دورهم في تنفيذ العديد من المشروعات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات المبنية على الغش والتدليس والخداع، والمحاكم تشهد على ذلك، مشيرا إلى أن أول الأسباب هو التستر، وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار وبعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.

أحكام القانون

بموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.