أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً عن تعيين كلٍّ من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، والسيد ناصر الطويل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية.
وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «يسعدني أن أعلن رسمياً عن تعيين الشيخة العنود والسيد ناصر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث يعتبر كل منهما عضواً بارزاً في الفريق التنفيذي لمركز قطر للمال.
أضاف الجيدة: وقد كان لخبرتهما وقيادتهما دور ملموس في نمو وتطوير المركز حيث أثبتا جدارةً وقدرةً عالية في تأدية مهامهما وتمكنَا من تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمنصة مثالية لتوسيع الأعمال في المنطقة».
وأضاف الجيدة: «نحن ندرك أهمية بناء قيادات وطنية تتمتع بكفاءات ومهارات عالية. ويأتي تعيين اثنين من القيادات في هذين المنصبين التنفيذيين في ضوء إستراتيجية التوظيف في مركز قطر للمال ويعكس التزامنا بالتنفيذ الناجح لخطة التعاقب الوظيفي وتحقيق أهداف التقطير».
وساهم كل من الشيخة العنود والسيد ناصر في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي فيما يخص متابعة أعمال مركز قطر للمال وسيستمران بلعب دور رئيسي في قيادة وتنفيذ إستراتيجية المركز للعام 2030.
بدأت الشيخة العنود مسيرتها في مركز قطر للمال كنائب رئيس التحالفات الإستراتيجية في مكتب الرئيس التنفيذي، لتتولى بعد ذلك منصب المدير المساعد للشؤون الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل أن تتسلم مهام المدير العام لتنمية الأعمال في عام 2017، ومن ثم منصب الرئيس التنفيذي للأعمال حيث تتولى إدارتي تنمية الأعمال وشؤون العملاء.
وقد كان للشيخة العنود دور محوري في تعزيز النمو القياسي الذي حققه مركز قطر للمال خلال السنوات الخمس الماضية وتوسيع شبكة عملياته إلى الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، سنغافورة، سويسرا وغيرها من الأسواق الرئيسية العالمية. وقد ساهمت جهودها المتواصلة لإنشاء وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية، في جذب الأعمال في القطاعات الرئيسية مثل الرياضة، الرقمنة والخدمات المهنية.
أما السيد ناصر الطويل فيشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال منذ العام 2015، حيث يتولى الإشراف على إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة في الإدارة القانونية المتميزة، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة المسؤولة عن الرقابة والتنفيذ وتسجيل الشركات.
ومن بين المهام والمسؤوليات الأخرى التي يتولاها السيد ناصر في منصبه الحالي الحرص على التزام هيئة مركز قطر للمال بأفضل الممارسات العالمية في مجالي حوكمة الشركات والامتثال، والإشراف على اعتماد أحدث التكنولوجيات ونماذج الأعمال المتقدمة لتعزيز الكفاءة والفاعلية الإدارية.
وقبل التحاقه بمركز قطر للمال، كان السيد ناصر قد عمل مستشاراً قانونياً لدى شركة «رويال داتش شل»، حيث قدّم الاستشارات القانونية للشركة في مجموعة واسعة من المسائل التجارية والخاصة بالشركات. كما عمل مستشاراً في وزارة المالية وشارك في تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسية التي حظيت بأولوية وطنية وأهمية خاصة من قبل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
كما تم تكريمه من قبل مجلة «The Legal 500’s ‘GC Powerlist’» كواحد من أبرز الروّاد في مجال الاستشارات القانونية في الأعوام 2017، 2018، 2019 و2022، وذلك تقديراً لخبراته ومهاراته القيادية في مركز قطر للمال.