نفت مصادر اقتصادية مسؤولة ما تردد عن إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بإغلاق عدد من المحال التجارية شملت المقاهي والكوفي شوب، ومحلات تقديم المشروبات الباردة والساخنة، والكافتريات، وذلك حتى اشعار اخر للحد من انتشار كورونا وتنفيذا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية. 
وكان قرار مزور لوزارة التجارة والصناعة قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وجروبات واتساب تؤكد اغلاق هذه المحال، والتهديد لمن يخالف او يخرق هذه القرارات بالعقوبات.
وأكدت المصادر الاقتصادية لـ»العرب» ان التجارة أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ليس منها الاغلاق كما تردد، وذلك 
تماشيا مع التطورات الراهنة واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا «‏كوفيد-19».
وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة طالبت كافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، والرسمية حول آخر الأخبار والمستجدات، وبالتالي عدم الالتفات نحو أي وسائل أخرى غير المصادر الرسمية للأخبار. 
وأكدت المصادر ان من يقوم بالترويج لمثل هذه الاخبار الكاذبة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويساهم في نشرها على نطاق واسع، مشددا على ضرورة عدم تبادل والترويج لمثل هذه الاخبار على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة جروبات واتساب التي تعتبر مجالا واسعا لمثل هذه الاخبار غير الصحيحة.
وكان السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، قد أكد حرص الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /‏‏كوفيد-19/‏‏.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم. 
وجددت وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن القطاعات التجارية التي تشملها القيود الجديدة وهي: 
المراكز التجارية
- العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
- العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم.
- السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه.
-السماح بدخول العملاء المحصنين فقط.
الأسواق الشعبية
- العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
- السماح بدخول العملاء المحصنين وأطفالهم دون سن 12 عاما فقط. 
- السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية:
* 50 بالمائة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج «قطر نظيفة».
* 30 بالمائة للمطاعم المؤهلة مسبقا.
- السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عامة بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية:
* 75 بالمائة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج «قطر نظيفة».
* 40 بالمائة للمطاعم المؤهلة مسبقا.
* السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح.
* تعليق خدمات تقديم الشيشة.
* إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها.
النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج
- العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
- السماح بدخول العملاء المحصنين فقط.
- السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط.
- إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا.
حمامات السباحة والحدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية
- الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
- السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا /‏‏كوفيد-19/‏‏ فقط.
- الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
صالونات التجميل والحلاقة
- العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاعتيادية.
- السماح بدخول العملاء المحصنين فقط.
- السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط.
ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن.