نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، ندوة بعنوان (معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية المعدلة IFRS )، بحضور عدد من المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المختصين، عدة محاور منها التعريف بمعايير التقارير المالية الدولية الحديثة وأثرها على البيانات المالية للشركات والتي بدأ تطبيقها في دولة قطر اعتبارا من بداية يناير العام الماضي، والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية والوضوح لمستخدمي تلك البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة من قبل المساهمين والشركاء.
كما سلطت الندوة الضوء على مراحل تحديث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أهمها إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، إلى جانب أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يُحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف.