تستعد وزارة البلدية والتخطيط العمراني لبدء تنفيذ نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية.

ويهدف النظام الجديد إلى تطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات ، للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة .

وبدأ مفتشو البلديات أمس التدريب العملي على تطبيق النظام الجديد في عدد من المحال بمجمع سيتي سنتر بمدينة الدوحة .

ويشمل التفتيش محال الحلاقة والصالونات ومحال التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية والإشراف على المقاصب للمفتشين تشتمل على نماذج التفتيش يحررها المفتش إلكترونياً ومن ثم يقوم المفتش والمخالف بالتوقيع على النماذج إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام نماذج ورقية.

وقام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة . علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربع مراحل.

وتضمن المرحلة الأولى المطبقة حالياً تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها . وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة ، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات ، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة.

ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومدراء إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى جميع البلديات ومن جميع المفتشين ، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف بالمخالفة عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الإلكتروني ، كما أن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها .