2500 مشارك من 192 دولة في أكبر مؤتمر للنزاهة 
تجديد الإرادة الدولية لدعم التدابير الرامية لمنع الفساد 
دعم التعاون الدولي وتيسير المساعدة التقنية في المكافحة
 فعاليات خاصة في اليوم الوطني و»العالمي» للغة العربية

تستضيف دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رفيعة المستوى، تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة. وعقدت الهيئة، مؤتمرا صحفيا، أمس، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، الذي تستضيفه الدولة للمرة الثانية، بعد استضافته عام 2009 في دورته الثالثة، كواحدة من أوائل الدول التي تستضيف الحدث.

وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند – رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: نلتقي اليوم في لحظة دولية فارقة، من قلب الدوحة، حيث تنعقد واحدة من أهم المنصات العالمية، المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وترسيخ الشفافية. ويسعدني، باسم دولة قطر، أن أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي، الذي يواكب استضافة بلادنا للدورة الحادية عشرة، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح سعادته أن مؤتمر الدول الأطراف يعتبر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يبلغ عددها 192 دولة، وأن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف ستضم أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وأشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد، وأن نهج الاتفاقية بعيد المدى، والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها، يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. 
وأضاف: تغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة، هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. وسوف يستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر يجسد التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، ولا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009، التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض.
وأوضح أن المؤتمر يحمل جدول أعمال ثري يضم نحو (120) فعالية جانبية رسمية، و(12) مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق أيام المؤتمر، وعلى رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد، وبمشاركة تجاوزت 150 باحثا وأكاديميا.
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: هذا المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل هو منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية.
واختتم بالتأكيد على أن دولة قطر تجدد التزامها الكامل، بتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النزاهة والحوكمة، وتجسد ما يصبو إليه الجميع من عالم أكثر عدالة وشفافية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأعلن سعادته عن تكريم وعلى هامش المؤتمر الصحفي قام سعادة حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بتكريم الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة الخط العربي، اللتين تم إطلاقهما على هامش قبل المؤتمر، بهدف تعزيز الوعي العام بقيم الشفافية والنزاهة من خلال الفنون البصرية، وتشجيع الشباب والمبدعين على التعبير عن رؤيتهم لمكافحة الفساد، وأن الأعمال الفائزة ستعرض ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، ليطلع عليها المشاركون والوفود والجمهور، تأكيدا على دور الثقافة والفنون في دعم الرسالة الإنسانية لمكافحة الفساد.
وأكد سعادة حمد بن ناصر المسند أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هو الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية. حيث يدعم المؤتمر الدول الأطراف والموقعين عليها في تنفيذ الاتفاقية، ويقدم التوجيه السياساتي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير وتنفيذ أنشطة مكافحة الفساد.
أخذا بالاعتبار بإن أغراض هذه الاتفاقية هي:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.
(ج) تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
وقال المسند: تختلف وتتنوع الفعاليات المصاحبة للمؤتمر فهناك بعض الفعاليات التي تسبق المؤتمر مثل المنتدى الأكاديمي حول التحديات والفرص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد، سيقام يومي 13، 14 في فندق والدورف استوريا ويضم أكثر من 150 باحث وأكاديمي من مختلف دول العالم.
وأضاف: هناك فعالية الهاكاثون يومي 15،16 في فندق والدورف استوريا، وتضم أكثر من 40 مطورا شابا من مختلف أنحاء العالم، وسيتم عرض الفريق الفائز خلال فعالية خاصة ستقام يوم 17 ديسمبر على هامش المؤتمر، وكذلك الإحاطة الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية يوم الاحد 14 ديسمبر، والتي استقطبت حوالي 165 منظمة غير حكومية ومؤسسة مجتمع مدني حول العالم، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن أكثر من 220 شخص لهذه الفعالية.
وتابع: توجد أيضا فعاليات خاصة حيث يصادف يوم 18 ديسمبر اليوم الوطني واليوم العالمي للغة العربية. أما الفعاليات التي ستقام على هامش المؤتمر أكثر من 120 فعالية جانبية مصاحبة للمؤتمر تقيمها منظمات حكومية وغير حكومية من مختلف دول العالم، تتنوع في المواضيع التالية، من بينها: 
1. شفافية المالكين المستفيدين: حل مشترك لمكافحة الفساد واسترداد الأصول.
2. الصفقات القذرة والشبكات المظلمة: استكشاف العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة.
3. التكنولوجيا الناشئة: إعادة صياغة مكافحة الفساد.
استكشاف كيف تعيد التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، صياغة جهود مكافحة الفساد، بدءا من التحقيقات وصولا إلى تمكين حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة، مع دراسة الضمانات القانونية اللازمة لمنع إساءة الاستخدام، مثل الاحتيال والقرصنة، دون خنق الابتكار الأخلاقي.
4. تمكين النزاهة ورصدها: دور مؤسسات الرقابة والمساءلة في منع الفساد ومكافحته.
5. تتبع الأموال: استعادة الأصول المسروقة لتعطيل الفساد والمشاريع الإجرامية.
6. ضمان نزاهة الأعمال في المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون العالمي (منتدى القطاع الخاص ٢٠٢٥).
7. مواصلة اللعب: دليل الفائزين لمكافحة الفساد في الرياضة.
o استكشاف وفهم التكتيكات الفعالة والعمل الجماعي والاستراتيجيات التي تدعم الحكومات والمنظمات الرياضية لمنع الفساد في الرياضة وكشفه والتحقيق فيه ومعاقبته.
8. بناء النزاهة: تثقيف الشباب وتمكينهم.
تعزيز الوعي بمكافحة الفساد وبناء النزاهة من خلال التعليم والمشاركة الفعالة للشباب وتنمية قدرات الجيل القادم.
9. تطبيق عملي: مكافحة الفساد من أجل مستقبل أكثر استدامة.
استكشاف كيف تسهم إجراءات مكافحة الفساد في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتحقيق الأهداف المناخية والبيئية الوطنية والدولية.
10. نزاهة القضاء: حيث تلتقي الثقة والعدالة والمساءلة.
11. المشتريات العامة: تعزيز الشفافية والنزاهة والقدرة على التكيف.
12. السعي نحو التقدم:
الاستفادة من مكافحة الفساد لتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية المستدامة - معالجة الفساد المرتبط بالجرائم الضريبية، ومقدمي الخدمات المهنية، والتدفقات المالية غير المشروعة - بناء على نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.
13. الاستخبارات الاستراتيجية والآثار التكتيكية: شبكة غلوب إي والعمليات الدولية.
14.  تطبيق الاستراتيجية:
 الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وإدارة المخاطر: استكشاف كيف يتطلب ضمان الأثر طويل المدى لجهود مكافحة الفساد أطرا مرنة، مع مناقشات تفاعلية لتبادل الممارسات الجيدة في وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد وتطبيق أنظمة قوية لإدارة المخاطر.
15.  كشف الفساد: تمكين المبلغين عن الفساد.
تسليط الضوء على دور الصحافة الاستقصائية ووسائل الإعلام والمبلغين عن المخالفات في مكافحة الفساد، واستكشاف كيفية حمايتهم من تهديدات الانتقام.