قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن أي تفويض يصدره الكونجرس باستخدام القوة
العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، يجب أن يتسم بالمرونة وألا يقتصر القتال على العراق وسوريا.

وأضاف كيري أمس الثلاثاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ، تنظر في الحاجة لإصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية أن التفويض يجب أيضا ألا يفرض قيودا على الرئيس باراك أوباما في نشر قوات قتالية
لمواجهة داعش إذا دعت الحاجة لذلك.
وكانت الإدارة الأميركية ذكرت أن حملة الغارات الجوية الحالية التي تشنها على الدولة الإسلامية قانونية إستنادا إلى تفويض صدر في أوائل القرن الواحد والعشرين بشن الحملات على تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له ولحرب العراق إبان إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.  
لكن كيري قال إن الإدارة أيدت تجديد التفويض ليشمل الحملة على الدولة الإسلامية أيضا. 

وقال كيري "لا نعتقد أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل تحديدا جغرافيا... لا نتوقع تنفيذ عمليات في دول بخلاف العراق وسوريا لكن أينما تمثل الدولة الإسلامية تهديدا على المصالح
الأميركية والأميركيين في دول أخرى.
وتابع كيري "إننا لا نريد أن يحد التفويض باستخدام القوة العسكرية من قدرتنا على إستخدام القوة الملائمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المواقع إذا اقتضت الضرورة" من وجهة نظرنا فإنه سيكون من الخطأ إيصال رسالة للدول الإسلامية بأن هناك ملاذات آمنة لهم خارج العراق وسوريا. 

و قد قال أوباما إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكن كيري قال إن أي سلطات حرب يمنحها الكونجرس "يجب ألا تكبل أيادي القائد العام أو قادتنا في الميدان
بصورة استباقية" أوضح الرئيس جليا أن سياسته هي أن "القوات العسكرية الأميركية لن ترسل للدخول في عمليات برية قتالية ضد الدولة الإسلامية.. ستكون هذه مسؤولية القوات العراقية". 

وحذر كيري من أنه على الرغم من إلحاق التحالف الذي تقوده بلاده الأضرار بالتنظيم المتشدد بعد شن نحو 1050 غارة جوية في العراق وسوريا فإن القتال قد يمتد لسنوات. 
وقال كيري إن الإدارة أيدت اقتراحا تقدم به السناتور روبرت منينديز بمنح سلطات حرب جديدة لمدة ثلاث سنوات تفاديا لاصدار تفويض مفتوح باستخدام القوة العسكرية.
وتابع أنه من المهم أن يحصل التفويض الجديد على موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي "مما يوضح أنها ليست معركة حزب واحد.."