قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بالحبس ثلاث سنوات على الناشط السياسي المعارض أحمد دومة بعد أن دانته بإهانة القضاء أثناء نظر قضية أحداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين.

ويعد دومة من أبرز الناشطين السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأفادت المصادر القضائية أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته «بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة».

ويحاكم دومة مع 268 متهما آخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال أحداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.

وتعرف هذه القضية في مصر باسم «أحداث مجلس الوزراء» لأنها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.
وطلب دومة في جلسة الثلاثاء التي حضرها على كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية رد هيئة المحكمة. وقال موجها حديثه لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاتة: «أنا أرد القاضي لأنك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية» حسبما أفاد محاميه المنسحب سامح سمير وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة كمراقب.

وأكد سمير أن رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات إهانة للقضاء.