أظهرت بيانات رسمية تونسية، أن البلاد سجلت عجزا تجاريا قياسيا خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، بلغ 15.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 21% على أساس سنوي. جاء ذلك في إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء(حكومي)، ووفق المعهد ذاته، فإن البلاد كانت سجلت عجزا تجاريا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بلغ ما يزيد عن 5 مليارات دولار.
وفي وقت، قال وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم، إن حكومة بلاده تتوقع نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018. وأوضح شلغوم، في تصريح صحفي، على هامش نقاشات مشروع موازنة 2019، بمقر البرلمان، أن الاقتصاد شهد تعافيا وارتفاعا تدريجيا في النمو، إذ كانت في حدود 1 بالمائة خلال 2016 و1.9 بالمائة في 2017 .
وتحسنت أرقام الاقتصاد التونسي، بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وعودة نسق السياحة الوافدة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويقدر حجم الموازنة العامة المقترحة لتونس العام المقبل بـ40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار) بزيادة 8.5 بالمائة مقارنة بموازنة 2018.
