فرضت الولايات المتحدة حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.
وجاء هذا القرار بناء على أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الصين.
ويقتصر الأمر التنفيذي الجديد على استثمارات الشركات الأمريكية الخاصة وأسواق رأس المال الاستثماري في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة وشبه الموصلات، ويهدف إلى منع تدفق المعرفة والأموال الأمريكية إلى الصين وتقليل تقديم التكنولوجيا المتطورة لجيشها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القرار يهدف لـ الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية ، مشددة، من جهة أخرى، على الطابع المحدود للغاية للمرسوم للأمر على تمسك الإدارة بالاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية.
وأوضح مسؤول أمريكي أن الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها ، وقال إن هذا الأمر التنفيذي يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الضالعة في هذا الجهد .
ورحب مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالقرار، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتحدة.
ويعتبر هذا القرار أول تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أمريكية في الخارج.
وكانت الولايات المتحدة تسمح حتى الآن للقطاع الخاص بالمعاملات التجارية في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود باستثناء قائمة ضيقة من السلع والمكونات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
