إعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع اجراءات المشتريات

مدد زمنية محددة لطرح المناقصات وتوقيع العقود وبدء التنفيذ

أكدت وزارة المالية ان التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات تأتي ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر في دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، وخلق فرص استثمارية جديدة، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول المناقصات والمزايدات الحكومية. 
وشددت وزارة المالية على أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتيسير الإجراءات، ودعم الشركات المحلية للفوز بالمناقصات المطروحة.
وأوضحت الوزارة ان التعديلات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية وذلك من خلال القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات.
كما تهدف إلى إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة.

الموارد البشرية الوطنية
وأوضحت الوزارة أن من أهم الإضافات على اللائحة، هو اضافة تعريف للقيمة المحلية وتعني: إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو الموّرد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، وتُحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقاً، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد.
كما تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث أصبحت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة، والتي تهدف على الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما ستوفر فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة.

الإعفاء من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي
كذلك اضفت التعديلات على اللائحة التنفيذية مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها: 
- إعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي.
- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال.
- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف.
- إتاحة المناقصات التي تقل عن (5) خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم.
كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه، ويهدف تقييد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة.

برنامج تحفيز
وكانت وزارة المالية قد أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز أساسية برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي (ESG). تحقيقاً لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.

مؤتمر صحفي 
وعقدت وزارة المالية مؤتمرا صحفيا بحضور قيادات الوزارة والسيد نايف لاحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة الذي تناول في كلمته شرحا وافيا للتعديلات الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ودور الوزارة خلال الفترة القادمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تناول المؤتمر كيفية تطبيق القيمة المحلية المضافة والالية لتطبيقها، وتعريف القيمة المحلية وشهادتها، وانعكاس هذه التعديلات على الاقتصاد المحلي، والخطوات المقبلة لتطبيق القيمة المحلية من ورش وتدريب للشركات والجهات الحكومية.
 
أهم المزايا والإعفاءات
وتحدث لاحبابي عن اهم المزايا والاعفاءات التي قدمتها وزارة المالية للشركات المحلية والخدمات الالكترونية الخاصة بتصنيف الشركات والخدمات المتوافرة بالموقع الموحد لمشتريات الدولة، كما تناول حالات تظلم الشركات على قرار اللجان بالجهات الحكومية والالية المتبعة.
وأكد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول المناقصات من خلال البوابة الالكترونية حيث يتم ارسال دعوات لكافة الشركات لدخول المناقصات.
وأكد ان وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتيسير الإجراءات، ودعم الشركات المحلية للفوز بالمناقصات المطروحة.
أضاف لاحبابي.. أطلقت وزارة المالية خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز أساسية هي.. برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي (ESG)، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). 
وأضاف.. وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.

مراجعة القوانين واللوائح
واكد أن هذه الأهداف تتطلب بين الحين والآخر مراجعة القوانين واللوائح المؤثرة في تلك المبادرات والعمل على تعديلها واضافة النصوص الجديدة لتعزيز تلك المبادرات وتذليل أي معوقات قد تحول دون إتمامها.
وأضاف.. لعل من أهم الإضافات هو اعتماد القيمة المحلية، حيث أصبح من مجرد مشروع أو مبادرة ذو حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة.
وأكد لاحبابي أن دولة قطر تسعى دائما نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية، وذلك من خلال القيمة المحلية، لمواكبة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص و دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة. 

أبرز الإضافات
وحول أبرز تلك الإضافات التي أجريت على اللائحة في هذا التعديل قال لاحبابي انها تشمل عددا من المحاور هي: 
-تعريف القيمة المحلية:
فالقيمة المحلية تعني: إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورّد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
وتُحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقاً، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطاءه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد.
وأوضح لاحبابي تهدف القيمة المحلية إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما ستوفر فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة.
 وقال.. كذلك تخلق بيئة للمشاركة في تنفيذ أعمال المقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي. حيث تم تصميم مشروع قطر للقيمة المحلية لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم ويساهمون في زيادة المحتوى المحلي.
وأضاف لاحبابي.. يعني تطبيق القيمة المحلية أن تكون الترسية في المناقصات التي تطبق فيها القيمة المحلية، على أفضل عطاء، وتكون الأفضلية، للعطاء الذي قدم أقل نتيجة مالية بعد حساب نسبة القيمة المحلية المقدمة من المناقصين.

نصوص جديدة لدعم الشركات
وأوضح لاحبابي أن التعديلات على اللائحة التنفيذية تضمنت إضافة نصوص جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة.
- فقد تم اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي. 
- وكذلك إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال.
- وأيضاً إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف.
- إتاحة المناقصات التي تقل قيمتها عن (5) خمسة مليون ريال على الشركات الصغيرة، أو المتوسطة أو ومتناهية الصغر أو جميعهم.
أضاف.. كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه. 
مضيفا.. يهدف تحديد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة.