دعت وزارة التجارة والصناعة المواطنين الراغبين بمزاولة نشاطهم التجاري من المنزل، إلى التقدم للحصول على رخصة منزلية ضمن شروط وضوابط منح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» عن تقليص المستندات اللازمة للمواطنين القطريين الراغبين في التقدم للحصول على رخصة منزلية وحصرها في ثلاثة متطلبات أساسية وهي: صورة من لوحة العنوان للعقار المراد ترخيصه، صورة البطاقة الشخصية لطالب الترخيص موضحا بها العنوان، صورة البطاقة الشخصية لمالك العقار.
وفي السابق كانت تصل المستندات المطلوبة إلى أكثر من 9 بنود رئيسية إلزامية لطالب الترخيص التجاري ولكن اختزلتها الوزارة مؤخرا في 3 أساسية فقط. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية. 

تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتهدف المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم، الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. 

الأنشطة المسموح بها والرسوم
وتتضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها في المنازل الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الافراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.

وعن الرسوم المطلوبة ذكرت الوزارة بموقعها الرسمي أن رسوم الرخصة التجارية لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل 1020 ريالا سنوياً. 

مناقشة أبرز التحديات
وفي السياق عقدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. 
وأكدت الوزارة أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

مبادرات ومشاريع مبتكرة
وأوضحت الوزارة أنها أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

حزمة خدمات جديدة
كما أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية عن تدشين حزمة من الخدمات الجديدة التي توسع نطاق خدمات النافذة الواحدة وتسهّل إجراءات تسجيل الشركات والتي بدأ تفعيلها في 18 يونيو 2023. وتتيح التحديثات الجديدة للمستثمرين الاستفادة من خدمات مرقمنة بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية أو مقارها لاستكمال أي خطوات مطلوبة.
وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وأتمتة إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية. وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائياً في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائياً مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل. بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار بطاقة قيد المنشأة الالكترونية وموافقات الاستقدام العمالية مباشرة في المحفظة الالكترونية لبرنامج مطراش ٢، وذلك على اثر التعاون المثمر الذي تم مع وزارة الداخلية من خلال ربط الأنظمة بمنصة النافذة الواحدة مباشرة.
كما تم تقليص متطلبات فتح الحسابات البنكية واصبح بإمكان أصحاب الشركات فتح الحساب البنكي من خلال السجل التجاري وعقد التأسيس فقط، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنوك.

تقليص عدد الخطوات المطلوبة
وبموجب هذه التحسينات، تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لممارسة الأعمال بناءً على أفضل الممارسات التي أُخذت بعين الاعتبار عند تصميم رحلة المستثمر، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. والآن سيكون بالإمكان إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة الأعمال خلال يوم واحد فقط.
وبالنسبة لفئات الشركات المستفيدة من حزمة القرارات الجديدة فهي الشركات حديثة التأسيس، إذ ستحظى بمجموعة من التسهيلات الرامية إلى تيسير إجراءات تأسيسها واستقطابها للكفاءات المطلوبة واستخراج التأشيرات اللازمة.
وستتمكن الشركات الناشئة من الحصول على موافقات عمالية فورية خلال مرحلة التأسيس من خلال الاستخراج المباشر للسجل التجاري، عبر منصة النافذة الواحدة. وبالنسبة لتنوع جنسيات العمالة التي يمكن استقدامها، سيكون اختيار الجنسيات متاحاً أمام المستثمرين عبر النافذة الواحدة.

خدمات النافذة الواحدة
وتشمل حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة نحو 27 خدمة رئيسية، و149 خدمة فرعية، وتتضمن تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، كما تشمل الخدمات أيضا إصدار قيد المنشأة، وتطبيق الجوال، و خدمة التعديل الشامل، وإضافة فرع، وإصدار رخصة فرعية، وخدمات إدارة عقود الشركات الأجنبية المتعاقدة، والإغلاق الشامل، وإصدار الرخص المنزلية وغيرها.