كشف مصرف قطر المركزي عن إجمالي النقود الاحتياطية الذي لديه بنهاية الربع الأول من العام الجاري والتي سجلت ارتفاعا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نتيجة تسجيل ارتفاعات قوية على مستوى عدد من البنود الأساسية المكونة للنقود الاحتياطية ومنها إجمالي النقد المصدر وارتفاع الاحتياطي الإلزامي وارتفاع قائض الأرصدة الاحتياطية.
وقد قفز إجمالي النقود الاحتياطية إلى مستوى 91.01 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت تقدر بنحو 82.7 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو تساوي نحو 10.85% على أساس ربعي.
إلى ذلك، فإن بند النقود الاحتياطية ارتفع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بشكل حاد جدا، حيث ارتفعت من نحو 75.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، لترتفع إلى مستوى 75.8 مليار ريال في شهر فبراير من العام الجاري، قبل أن تستمر في نهاية شهر مارس من العام الجاري إلى مستوى 91.01 مليار ريال.
وقد تضمنت النقود الاحتياطيات نحو 22.6 مليار ريال في شكل النقد المصدر، يضاف إليها بند الأرصدة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، والمكون أساسا من الاحتياطي الإلزامي الذي تقدر قيمته بنحو 39.6 مليار ريال، وتضاف إليها نحو 10.2 مليار ريال في شكل فائض الأرصدة الاحتياطية، ثم يضاف إليها مجموعة بنود أخرى تقدر قيمتها بنحو 18.4 مليار ريال.
ويعرف احتياطي النقود أو احتياطي العملة على أنه هو المخزون الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزي لعملة الدولة ومعادنها الثمينة، حيث يتيح هذا المخزون مراقبة عملة الدولة وعرضها النقدي وإدارة المعاملات في السوق العالمي. يساعد الاحتياطي النقدي الحكومات في تلبية الالتزامات المالية الحالية وقصيرة المدى، كما تعدّ الاحتياطات نوعًا من أنواع الأصول في ميزان مدفوعات الدولة.
