بمستشفى حمد العام

الأوقاف : تمويل 13.238 غسلة كلى لصالح مرضى الفشل الكلوي

لوسيل

الدوحة - لوسيل

قام المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتمويل عدد 13.238 غسلة كلى لصالح مرضى الفشل الكلوي بمستشفى حمد العام في العام الماضي 2019م وذلك تنفيذاً لشروط الواقفين الكرام الذين أسسوا هذه الوقفية المباركة في عام 2002م لصالح المرضى المقيمين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ودار الإنماء الاجتماعي. وأكد قسم التسويق وتنفيذ المشاريع الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف أنه يتم تحويل المبالغ المستحقة، على شكل دفعات طيلة العام، وذلك لصالح المستفيدين من المرضى المسجلين بالجهة المذكورة طبقا لشروط الواقفين الكرام. وأوضح المصدر أن المصرف الوقفي للرعاية الصحية يهدف إلى دعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع علاوة على المساهمة في تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المجال الصحي وتوفير بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى الذين ليس لهم من يدعمهم. وذلك من خلال رصد بعض جوانب احتياجات المجتمع من الرعاية الصحية ووضع البرامج المناسبة لتلبيتها، ورعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل بالعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج مشتركة. ويذكر أن إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف تعمل على إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية الخيرية، وفقاً لاحتياجات المجتمع، وتحقيق شروط الواقفين، وفق الضوابط الشرعية. علاوة على دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من الجهات الأخرى بما يتناسب مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية، وفق الضوابط الشرعية، وتقديم الرأي بشأنها للجهة المختصة بالوزارة. إضافة إلى تسويق وعرض المشاريع الوقفية الخيرية على الراغبين في الوقف، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. ومن ذلك أيضا اتخاذ الوسائل اللازمة للتعريف بالوقف والعمل على رفع مستوى الوعي به لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، وتنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية والسعي لتطويرها. مصطلح وقفي الإثبات الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً، يقال أثبت الشيء: أقره، قال الله تعالى: { يمحو اللّه ما يشاء ويثبت} وأثبت الأمر حققه وصححه، وأقام حجته. وفي الاصطلاح: لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي. والمقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حقه، أو منع التعرض له، وللإثبات طرق معروفة في الشريعة الإسلامية تختلف حسب اختلاف ما يقصد إثباته من الدعاوى. ففي الحدود والقصاص طرق للإثبات هي الشهادة والإقرار، واليمين أو النكول، أي الامتناع عن اليمين. وكذا الحجج الخطية بشروطها، وفي بعض الدعاوى يكفي في الإثبات بالقرائن وقول أهل الخبرة أو العرف والعادة ونحوها. والاصل أن الإثبات لا يكون إلا أذا وجدت دعوى صحيحة بشروطها، ويكون هناك مدعي ومدعى عليه في مجلس القضاء. ولأن الأصل في الوقف كونه قرابة اعتبره أكثر الفقهاء من حقوق الله، ولهذا قالوا: تقبل فيه الشهادة حسبة بدون دعوى، أي تقبل في الوقف الشهادة بقصد الأجر لا لإجابة مدع. ودليل قبول الشهادة في الوقف بدون دعوى هو أن حكم الوقف التصدق في الغلة، وهو حق الله تعالى، كما علله بعض أهل الفقه، أو أنه يشبه حق الله تعالى، كما قال الحنابلة. وهذا ظاهر فيما إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد والفقراء ونحوهما. اما إذا كان على معين كالوقف على عبدالله أو أولاده اختلفوا في ذلك والراجح عند الفقهاء أن الشهادة لا تقبل فيه إلا بالدعوى، وهذا كله في إثبات أصل الوقف. أما باقي إثبات شروط الوقف أو استحقاقه للموقوف عليه فلابد من الدعوى، ولا يدفع له شيء على تقدير عدم دعواه. وكما ثبت الوقف بالطرق المعروفة للإثبات يثبت كذلك بالشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، وشهادة الشهرة: بأن يدعى المتولي بأن هذه الضيعة وقف على كذا ويشهد الشهود بذلك، كما يثبت بالسماع: بأن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس. وقيل: ولا يختلف الحكم في ذلك بين الأوقاف على معين أو غير معين، وذلك حفظاً للأوقاف القديمة عن الاستهلاك. هذا وفي حالة ما أذا احتاج إثبات الوقف إلى دعوى قال الفقهاء: إنه كمتولي الوقف يكون هو الخصم أي طرفاً في الدعوى. المصارف الوقفية انطلاقا من النهضة الوقفية المعاصرة عمدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى توسيع نطاق الوقف وتعدد مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة والتي تشمل على مختلف مناحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية إلخ، وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. ومن اختصاصات إدارة المصارف الوقفية بالآتي: إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي احتياجات المجتمع ويحقق شروط الواقفين وفق الضوابط الشرعية. دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية وفق الضوابط الشرعية. عرض المشاريع الوقفية الخيرية على الراغبين في الوقف واستقبالهم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. التعريف بالوقف والعمل على رفع مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته. تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية والسعي لتطويرها. وأما المصارف الستة فهي: 1- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 2- المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 2- المصرف الوقفي لخدمة المساجد. 3- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 4- المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 5- المصرف الوقفي للرعاية الصحية.