كشف بيان لوزارة البلدية والبيئة عن رسو عطاء لجنة المناقصات والمزادات الكبرى بالوزارة في عملية التقييم النهائي على 3 شركات فازت بالمراكز الثلاثة الأولى والتي سوف تقوم بإنتاج مواد اولية يحتاج اليها القطاعان العام والخاص كالركام بأنواعه والدفان وطبقة الأساس للطرق والرمل والكنكري وحديد المباني وغيرها، وتصل الكمية الناتجة من إعادة التدوير إلى ما مجموعه (41 مليون طن) ولمدة 5 سنوات، كما سينتج عن هذه الأعمال إعادة تأهيل روضة راشد بيئياً ، علماً بأنه سيتم نقل أي مخلّفات أخرى إلى منطقة مسيعيد اعتباراً من شهر يناير 2019 .
البيان اشار بأن ذلك يجيء في إطار خطط دولة قطر الاستراتيجية لعام 2022، في مجال التنمية البيئية المستدامة.
وأشار البيان بأن المجموعة الوزارية المعنية بتلك المشاريع سعت من وراء ذلك، لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بهدف التخلص من المخلفات الانشائية المتزايدة نتيجة النهضة العمرانية في دولة قطر. واوضح البيان بأن العطاء نظم نظراً لحاجة البلاد الى توفير المواد الاولية في الوقت الراهن، الأمر الذي حدا بوزارة البلدية والبيئة الى طرح مزايدة من أجل معالجة وتدوير المخلفات الانشائية (بروضة راشد)، حيث تأهلت 9 شركات للقائمة النهائية، تقدم منهم 5 شركات بعطاءاتها إلى لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى بالوزارة، والتي قامت بتاريخ 17/4/2018 بترسية المواقع الثلاثة المطروحة على الشركات الحاصلة على المراكز الثلاثة الاولى في عملية التقييم النهائي.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي بشأن ربط منطقة روضة راشد بالطريق المداري، بحضور المسؤولين من وزارة المواصلات والاتصالات. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح صالح سعيد المري أخصائي تخطيط نقل أول بادارة التخطيط والنقل البري، والحسن خضر الحسن مهندس أول تصميم طرق سريعة.
حضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة فاطمة بنت أحمد الكواري، العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة للمجلس ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
