أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مبادرة السيارة الخضراء باعتبارها أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات و كهرماء خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر حديقة كهرماء للتوعية. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاقية مهمة وتصب في رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الاتفاقية تعني بالبيئة وعملية الترشيد في الطاقة بالتعاون بين ثلاثة أطراف في دولة قطر لتضافر الجهود من أجل تحقيق مستهدف الوصول لنسبة 10% من السيارات في 2030 ما بين هجين أو كهربائية.
وأضاف أن وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع كهرماء ستعمل على وضع البنية التحتية والإطارات التشريعية التي تدعم الوصول إلى هذا الهدف، موجهاً الشكر لوزارة المواصلات والاتصالات التي أبدت كل الدعم والتعاون، والذي أثمر عن دعم لامحدود وصولا للتفاهم الذي تم التوقيع عليه اليوم.
وقال سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الجهود المبذولة من كهرماء مقدرة وترجمت على أرض الواقع، واشتركنا في رؤية، نختلف في بعض التفاصيل لكن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نسبة محددة ابتداء من العام الحالي برفع النسب المئوية من استخدام السيارات سواء الكهربائية أو الهجين.
وأشار إلى أن الوزارتين وكهرماء توصلوا إلى صيغة اتفاق تتضمن توفير البنية التحتية من كهرماء للاستخدام الأمثل لهذه السيارات سواء للوزارات أو المواطنين في المستقبل، منوهاً إلى تكاتف الجميع لتحقيق الرؤية والوصول إلى الهدف الإستراتيجي في 2030 وتحقيق هذه الرؤية لوصول إلى أعلى المستويات فيما يتعلق بالبيئة والترشيد.
قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن الاتفاقية التي وقعت اليوم تهدف إلى التشجيع على استخدام السيارات النظيفة والخضراء وتضع الأطر العامة للتنسيق والتعاون في خلق بنية تحتية سواء من إمكانيات التوصيل الكهربائي للمحطات أو وضع اللوائح والقوانين كل فيما يخصه.
وأشار الكواري إلى أن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن تنظيم عملية المواصلات في الدولة ورفع المقترحات التي سيتم الاتفاق عليها للجهات المختصة في الدولة، ووزارة الطاقة والصناعة لها دور أساسي في وضع الأنظمة الخاصة بالانبعاثات الكربونية وباستخدامات الطاقة، وكهرماء سيكون لها دور من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في تحفيز هذا الاستخدام للسيارات النظيفة كما ستقوم كهرماء بتوفير البنية التحتية لعملية شحن السيارات ووضع الأنظمة من خلال وزارتي الطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات لتوفير عدد من السيارات في الأماكن كالعامة وبعض من الداعمين لهذه المبادرة.
وبين الكواري أن هدف المبادرة الوصول إلى نسبة 2 - 4% من السيارات الهجينة والكهربائية حتى عام 2022، وصولا إلى 10% في 2030، ونتوقع مع زيادة الدعم لهذه المبادرة أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وتحويلها إلى بيئة مستدامة.
ورداً على سؤال لوسيل فيما يتعلق بالتواصل مع وكالات السيارات لدعم زيادة استيراد السيارات الهجين والكهربائية، أكد وزير المواصلات والاتصالات أنه لم يتم التواصل مع وكالات السيارات حتى الآن، لكنه أكد أن المبادرة في حد ذاتها تعد تشجيعا ودعما لزيادة استيراد مثل هذه السيارات، موضحاً أن إنشاء بنية تحتية تضم جميع ما تحتاجه هذه السيارات من استخدامات سيشجع الوكالات وأصحاب المصلحة بالدخول في هذا الاستثمار.
وفي نفس السياق أشار الكواري إلى هناك جزءا ستقوم به وزارة المواصلات هو تحديد اللوائح والأنظمة والقوانين والبنية التحتية وتشجيع مستوردي السيارات وإمكانية وضع حوافز لاستيراد هذه السيارات واستخدامها.
وحول تفاصيل البنى التحتية قال الكواري إن كهرماء تقوم بدراسة العديد من المقترحات وسيتم رفعها لمجلس الوزراء، كالتنسيق مع محطات الوقود بالدولة بوضع منصات لشحن السيارات. ووضع شاحنات البطاريات في هذه الأماكن العامة والاتفاق مع الفنادق والمراكز التجارية وغيرها، وسيكون لديهم منصات شحن، كما سيجري الاتفاق على أن تكون نسبة من سياراتهم تستخدم الطاقة الكهربائية، وسيكون في المطار منطقة شحن بحيث تخدم السيارات الكهربائية التي تتنقل من الفنادق إلى المطار.
إلى ذلك أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بكهرماء محمد علي المهندي أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق ركائزها الأربعة ومنها التنمية المستدامة والتي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة النقل المستدام وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس حرص كهرماء من خلال ترشيد بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على توفير الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة بخفض الانبعاثات الضارة.
