أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية أحد عشر عقدا لمشاريع البنية التحتية ضمن برنامج استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوحة "IDRIS" وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق ، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق، حيث بلغت قيمة هذه العقود ستة مليارات وثمانية وخمسين مليون ريال قطري.
وقد تمت ترسية معظم هذه العقود الجديدة على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة.
وقد قام بتوقيع العقود المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات التي تم ترسية تنفيذ هذه المشاريع عليها، في احتفال بهذه المناسبة بفندق هيلتون الدوحة، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات. 
وشملت العقود الموقعة ضمن برنامج استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري.
كما شملت عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (المرحلة الثانية - الحزمة الثالثة) بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير – أعمال التسوية بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة الثالثة) بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية (شمال طريق سلوى) بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.

أما بالنسبة لعقود تطوير الطرق ، فقد تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.
وقدم المهندس ناصر غيث الكواري مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة والمهندس سعود التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق بهيئة الأشغال العامة ،كل فيما يليه، عرضا تفصيليا للمشاريع التي تم توقيع العقود الإنشائية الخاصة بها ، وذلك من حيث الشركات المنفذة ومدة التنفيذ والمنطقة وقيمة العقد والخدمات التي يوفرها المشروع .
وكان المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، قد ألقى كلمة في مستهل حفل توقيع عقود مشاريع البنية التحتية المذكورة أكد فيها ان ملامح استراتيجية " أشغال " بدأت تتضح على أرض الواقع، من خلال البدء في تنفيذ العديد من برامج ومشاريع البنية التحتية الهامة، فيما شهد العام الحالي الانتهاء من بعض المشاريع التي عززت من البنية التحتية بشكل ملموس.
وأعرب في هذا السياق عن الفخر بالإنجازات التي حققتها قطر في مجال تطوير البنية التحتية بمجالاتها المختلفة، من طرق ومواصلات ومرافق عامة أخرى خلال الفترة الماضية، والإنجازات التي ستتحقق خلال الأعوام القليلة القادمة، مما يؤكد دعم الدولة وحرصها على تطوير البنية التحتية وكافة الخطط التنموية الأخرى التي تسير بوتيرة متسارعة وصولا إلى التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الانجازات يتطلب تضافر جهود كل المعنيين في عملية التطوير، وهو ما تقوم به الهيئات المنوط بها تنفيذ هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة، ومنها هيئة الأشغال العامة، التي شهدت تطورا على مدى السنوات القليلة الماضية لاستيعاب ما تم تكليفها به من المشاريع، والقيام بمهامها بكفاءة وفعالية.
وشدد المولوي على أن المشاريع التي تم توقيع عقودها الإنشائية اليوم تعتبر خطوة هامة في إطار خطة الهيئة في مجال تطوير البنية التحتية، التي تشمل برنامج استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة، والذي سيتم من خلاله القيام بأعمال إنشائية ضخمة من الأنفاق الرئيسية العميقة بطول عشرات الكيلومترات، ومحطات ضخ ومعالجة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو البرنامج الذي سيوفر عند اكتماله طاقة استيعابية تلبي متطلبات نقل ومعالجة مياه الصرف بمناطق وسط الدوحة وجنوب قطر لمدة خمسين عاماً قادمة. 
ونوه بأن التوقيع اليوم أيضا على عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية المتكاملة ببعض المناطق القائمة والجديدة، يؤكد الاهتمام بالمشاريع التي تتعلق بتطوير المناطق العمرانية المختلفة، في نفس الوقت الذي يجري فيه العمل على إنجاز المشاريع الاستراتيجية الأخرى.
وأشار رئيس هيئة الأشغال العامة إلى أن الشركات القطرية، وتحالفات الشركات القطرية مع شركات غير قطرية، قد استحوذت على النصيب الأكبر من العقود التي تم توقيعها اليوم، حيث بلغت قيمة هذه العقود حوالي 5 مليارات ريال قطري بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تم توقيعها، وهو ما يؤكد سعي الهيئة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة.