من المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية - هذا الأسبوع - إعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازنا على دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول، التي تواجه تدفقا للاجئين.

ويتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية - يوم الأربعاء - عن الأجندة الأوروبية حيال الهجرة التي ستدعو لتعديل كامل لسياسات الاتحاد الأوروبي.

وتطالب إيطاليا - وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوروبي - بالمساعدة في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون سواحل أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا.

وتكثفت الضغوط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الشهر الماضي، بعد غرق نحو 800 مهاجر جراء تحطم قاربهم في المتوسط.

وتحتاج اقتراحات المفوضية إلى موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28، للمصادقة عليها، وهو أمر غير مؤكد.

وتدعو الخطة إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الأوروبي موجة تدفق كبيرة للاجئين.

وقال جان كلود يونكر - رئيس المفوضية الأوروبية - في أبريل الماضي: "سأطالب بإقرار نظام الحصص، وفي 13 من مايو سنتقدم بجدول لإعادة نشر (اللاجئين) في أرجاء الاتحاد الأوروبي. يجب أن نشارك في التضامن".

كما ستدعو المفوضية أعضاء الاتحاد للموافقة على إعادة توطين عدد أكبر من بين ملايين اللاجئين من الحرب الأهلية السورية، الذين يعيشون في دول مجاورة.

وقال مسؤول إن المفوضية ستدعو - أيضا - إلى إتاحة المزيد من الفرص للمهاجرين ذوي المهارات العالية، للانتقال - بشكل قانوني - إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتدعم كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا نظام الحصص، لكن حكومات أوروبية أخرى تناهض هذا المبدأ وسط تزايد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان - للإذاعة العامة في بلاده - يوم الجمعة: "إنها فكرة مجنونة أن تُدخِل الدولُ المهاجرين إلى أراضيها، بدلا من أن تدافع عن حدودها، ومن ثَمَّ تقول سأعيد توزيعهم بينكم، هذا اقتراح غير عادل وغير لائق. بالتالي لا يمكننا أن ندعمه".

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية يورو ستات - في مارس - أن عدد المتقدمين للجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 44% عام 2014، ليبلغ عددهم الإجمالي 626 ألفا.

وتقدم أكثر من 200 ألف، أي واحد من كل ثلاثة لاجئين، بطلب لجوء إلى ألمانيا، يليهم 81200 إلى السويد، ثم 64600 إلى إيطاليا.