أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بدون اتفاق، وستلتقي لاحقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعيا للحصول على دعم لإرجاء بريكست مرة ثانية.
وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقبا أساسا في 29 مارس، وأرجئ الجمعة إلى 12 أبريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 يونيو.
وطلبها الذي ستبحثه الأربعاء قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي يجب أن ينال موافقة الدول الـ27 في التكتل.
وتتوجه ماي لاحقا إلى باريس حيث ستطلب من الرئيس الفرنسي دعم طلب إرجاء بريكست.
وقال مصدر في الإليزيه عشية القمة الأوروبية إن فرنسا لا تعارض إرجاء بريكست لكن مهلة السنة التي تتحدث عنها بروكسل تبدو طويلة جدا .
واعتبر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ تحضيرا للقمة، أن الأوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء لبريكست إلى ما بعد 12 أبريل لكن بشروط.
وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام الوزراء الأوروبيين أمس أن مدة إرجاء محتمل مرتبطة بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال لماذا؟ وهذا مرتبط بما ستقوله ماي .
وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق لن يكون أبدا قرار الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده ، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافا للإعلان السياسي المرفق به.
وبحسب صحيفة ذي تايمز البريطانية فإن القادة الأوروبيين يعتزمون أن يقولوا لماي إنه في حال قبول الإرجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي.
ويعني هذا الأمر الحيلولة دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الأوروبية خلال فترة التمديد هذه كما كان صرح الأسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الأوروبي جاكوب ريس-موغ.
وهذا النائب المؤيد بشدة لبريكست كان دعا بريطانيا إلى التشدد قدر الإمكان في حال الحصول على تمديد طويل محذرا على سبيل المثال من فيتو بريطاني على أي زيادة في الميزانية .
وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء الإثنين أنها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي أجري في 2016 وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق قبل 22 مايو ما يمكن أن يتيح لها إلغاء هذه الانتخابات.
