شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي تركز هذا العام على الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، لتعزيز العمل وسد الفجوات في هذا المجال.
وترأست وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند أن دولة قطر ملتزمة بزيادة الاستثمار والارتقاء بالجهود الذاتية والثنائية ومتعددة الأطراف والدولية، من أجل تعزيز الرقمنة والتعليم، باعتبارهما محددين رئيسيين لمسيرة الأسرة الإنسانية نحو التغلب على مختلف التحديات، وفي مقدمتها تمكين النساء والفتيات. وأشارت إلى تجربة دولة قطر التي ركزت على تطوير اقتصاد المعرفة وتوفير بنية تحتية رقمية استفادت منها النساء في الدولة بشكل ملموس وملحوظ، حيث استشهدت بتعريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن الاقتصاد يتأسس على المعرفة وأولوياتها وعلى التنافس الخلاق بين الدول في مجال التكنولوجيا، والاهتمام العميق بالتعليم، باعتباره هو المفتاح الرئيسي للتحول تحو هذا النوع من الاقتصادات الابتكارية الخلاقة.
وقالت إن التجربة القطرية في تبني اقتصاد المعرفة، تمكنت بموجبها من الارتقاء بالموارد البشرية والمادية والبنيوية بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، ولعل التصنيف الدولي لدولة قطر حول النفاذ الرقمي في المؤشرات العالمية يعد تأكيدا على نجاعة التجربة القطرية ذات الصلة.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لم تكتف بالاستثمارات السخية في مجال اقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية، حيث رافق ذلك معدلات إنفاق كبيرة على التعليم، مما انعكس على النساء بشكل واضح، لافتة إلى أن الريادة النسائية وصلت في قطر عام 2021 نحو 57 بالمائة، وهي نسبة تزيد على المتوسط العالمي. وأعربت عن تفاؤلها الكبير بشأن نجاحات المرأة القطرية، متوقعة أن تستمر هذه النسب في التصاعد بفضل ما يولى للمرأة من موارد وسياسات داعمة وانخراطها العميق في التعليم الجامعي بمختلف العلوم والميادين المعرفية، وكذلك التمثيل المتميز الذي تحظى به المرأة في العديد من مجالات العمل الدبلوماسي والأمني والقانوني والريادي.
وأشادت سعادتها بالموضوع الذي تم اختياره كإطار نقاشي أممي بهذه المناسبة الهامة، وخاصة أن وقت طرحه جاء خلال الفترة الذي تتضافر فيه الجهود الدولية، من أجل تسخير التكنولوجيا في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين مجتمعات النساء حول العالم لمواجهة مختلف التحديات.
ولفتت إلى أن اقتصاد المعرفة الذي يربط في أساسياته بين الرقمنة والتعليم، يعتبر الحل الأمثل بالنسبة للنساء، لكونه يتيح لهم كافة الوسائل الحديثة للعمل والكسب والمساهمة في الناتج المحلي الوطني والتمتع بحياة كريمة ومريحة.