زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية
قطر الدولة الأولى التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور

أكد صندوق النقد الدولي قوة وفاعلية استجابة السياسات في قطر لمواجهة كوفيد ١٩، والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي.  وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م، حيث من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى. 
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر (2022) وأصدر الصندوق تقريرا أشاد فيه بالاقتصاد القطري وتمتع القطاع المصرفي بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة، وأضاف تمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. 
وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وأوضح التقرير تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠م. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.
واشار الصندوق إلى أن الخروج التدريجي من تدابير الدعم المتبقية يمثل خطوة ملائمة، وستسمح قوة التعافي بالخروج الناجح من إجراءات التأجيل الشامل لمدفوعات القروض في المستقبل القريب. إذ يجب استبدالها بتدابير موجهة بدقة أكبر، ذات أفق زمني محدد وتستهدف المقترضين المتعثرين الذين تتوافر لهم مقومات الاستمرار.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ران بي، قد قام بعقد مناقشات مع السلطات القطرية عبر شبكة الإنترنت لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 خلال الفترة من 13 فبراير إلى أول مارس 2022. وفي ختام الزيارة، أدلت السيدة بي بالبيان التالي:
«جاءت استجابة السلطات القطرية سريعة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد 19 فأضعفت تأثيرها الصحي والاقتصادي ومهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع. و ساعدت تدابير الاحتواء الاستباقية، والاختبارات المكثفة، والرعاية الصحية القوية، والسرعة في نشر اللقاحات على الحد من التأثير الصحي للجائحة واحتواء الاضطرابات في النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، قدمت حزمة الدعم الاقتصادي الشاملة المساعدات الضرورية للأسر والشركات الأكثر تضررا من الأزمة كما ضمنت توفير السيولة الكافية في الجهاز المصرفي.
أضاف التقرير ومن أجل تأمين التعافي والتشجيع على تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا، تتضمن الأولويات على مستوى السياسات توخي الحرص في إدارة عملية الخروج من مرحلة الدعم المتبقي في القطاع المالي بما يضمن قوة القطاع المصرفي، والشروع في عملية متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما تظل القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا. ولتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تيسير التعافي وضمان قوة القطاع المصرفي، فإن الخروج المحسوب بعناية من تدابير الدعم المتبقية أمر بالغ الأهمية. في هذا السياق، نرحب بالتخفيض التدريجي المخطط له في مخصصات نافذة إعادة الشراء ذات سعر الفائدة الصفري.
 وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقعات المالية المواتية، يجدر الترحيب بشكل خاص بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. فمن شأن وضع إستراتيجية متوازنة وداعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة أن يحقق الهدف المزدوج المتمثل في تحقيق العدالة بين الأجيال وتنويع النشاط الاقتصادي. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى تنويع الإيرادات والإسراع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الجاري، وإعادة توجيه الإنفاق لزيادة الإنتاجية، وتنويع النشاط الاقتصادي وجعل الاقتصاد أكثر خضرة. ويمكن الارتكاز في تنفيذ الاستراتيجية على إطار متوسط الأجل ومصمم بشكل جيد للمالية العامة وتعزيز شفافية المالية العامة وحوكمتها.
وأحرزت قطر تقدما جديرا بالثناء في دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية أثناء الجائحة. وأصبحت أول بلد في منطقة مجلس التعاون الخليجي يقوم بإلغاء نظام الكفالة وفرض حدٍ أدنى للأجور ومنح بدلات للغذاء والسكن. وطُبِّقَت إصلاحات مختلفة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية. و تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي أُطلِقَت مؤخرا الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمسار العمل المعتاد بنسبة 25% بحلول عام 2030. وينبغي أن يستمر زخم الإصلاح القوي في تحسين الإنتاجية والشمول، وزيادة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.  
وأعرب فريق بعثة الصندوق عن تقديره للسلطات على المناقشات الصريحة المثمرة التي عُقِدَت أثناء هذه الزيارة عبر شبكة الإنترنت. وقد التقى الفريق بسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص. ونتطلع إلى مواصلة الحوار والتعاون الوثيق بيننا.