توقع التحليل الأسبوعي لـ QNB أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وتطرق التحليل إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية.
واعتبر QNB تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. وأشار إلى تمتعها بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، وإلى دعم معدلات التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يقول البنك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة.
وجاءت ماليزيا ثانية، من بين الدول الأربع التي شملها التحليل، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وأشار التحليل إلى تأثرها سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية.
وقال البنك في تحليله إن الفلبين تعد من البلدان المقترضة الصافية، ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاجه إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية والتي تشكل 82 مليار دولار.
واعتبر التحليل إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. وظل عجز الحساب الجاري يتسع في الآونة الأخيرة مرتفعاً من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي. ولكن في الجانب الإيجابي، فإن احتياطيات إندونيسيا من العملات الأجنبية، رغم أنها ليست بضخامة احتياطيات بقية دول آسيان، تبلغ 120 مليار دولار أمريكي.
وخلص البنك إلى ان اقتصادات دول آسيان الكبرى مرنة نسبياً ضد التغيرات المفاجئة في شهية المخاطرة وتدفقات رؤوس الأموال. هذه المرونة هي مصدر رئيسي للدعم في سياق ارتفاع عدم اليقين العالمي. وتوقع لدول آسيان التفوق على الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى من حيث النمو والنشاط الاقتصادي العام.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
