أصبحت هاواي أول ولاية أمريكية تطعن في الأمر التنفيذي حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الإثنين ويحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ويعلق إعادة توطين لاجئين.
وقال وزير العدل في الولاية في وقت متأخر الأربعاء إنه رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم كانت عرقلت القرار الأول، فإن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.
وهذه الولاية الواقعة على المحيط الهادئ تسعى إلى استصدار أمر يعرقل تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الإثنين.
والأمر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوما ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.
وقال وزير العدل دوغ شين في بيان: لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة) . وكتب أن المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية ويجب ألا تقبل بهذا الأمر.
وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب أثار موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي منقسم بحدة حول هذه المسألة. وأشار معظمها إلى أن غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه لكنها أظهرت تأييدا كبيرا لدى قاعدة ترامب الناخبة.
وانتقد الرئيس الجمهوري أمرا من محكمة يطلب تعليق الحظر معتبرا أنه قرار سيئ جدا، خصوصا بالنسبة لسلامة وأمن بلادنا . لكن تراجع عن وعد بالطعن به أمام المحاكم.
والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس تضمنت إيضاحات كانت غائبة عن القرار الأول الذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في السابع والعشرين من يناير.
