مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات غير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مدة عام واحد، بسبب ما وصفه تشكيل إيران تهديدا كبيرا وغير اعتيادي ، على مصالح الولايات المتحدة وأمنها. ودعا عدد من النواب الجمهوريين أمس الأول إلى فرض مزيد من العقوبات الأمريكية ردا على الاختبار لكن لا توجد خطط فورية لطرح تشريع جديد. وفي الشهر الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراء يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق الجديد لكن لا توجد خطط لدى مجلس الشيوخ للمضي في إقرار الإجراء الذي من المتوقع أن يعارضه أوباما. وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن فريقه يعمل على بديل قد يحظى بالتأييد الكافي لإقراره في مجلس الشيوخ لكن ذلك يتطلب أيضا دعم الديمقراطيين.
جاء ذلك في نص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، أمس قائلًا، رغم الاتفاقية التاريخية لضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران النووي، هنالك تصرفات وسياسات معينة لحكومة إيران تتناقض مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرة في تمثيلها تهديداً كبيراً، وغير اعتيادي للأمن الوطني، والسياسة الخارجية، واقتصاد الولايات المتحدة . وأضاف أوباما، في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب بغرض إعلامهم بقراره، أن هذه التصرفات والسياسات هي التي دفعته إلى المحافظة على فرض عقوبات ضد إيران، بسبب التهديد الذي تمثله ، لافتًا أن التمديد سيستمر مدة عام واحد .
وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في القدس المحتلة أن إدارته ستتحرك حال تأكدت من قيام إيران بتجارب إطلاق صواريخ باليستية. وقال بايدن في ختام زيارته لإسرائيل أمس الأول أود أن أؤكد مجددا، لأني أعلم أنه لا يزال هناك شكوك لدى البعض، سنتحرك في حال خرقوا فعليا الاتفاق النووي. وأضاف بايدن سنتحرك أينما لاحظنا نشاطا ، مشيرا إلى أن الأنشطة التي يقومون بها خارج الاتفاق.
رئيس مجلس النواب الأمريكي قال أمس الأول - حسب رويتر- إن المشرعين الأمريكيين سيواصلون الضغط من أجل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران إلى أن ينهي النظام سلوكه العنيف والاستفزازي ضد الولايات المتحدة وحلفائها . وحذرت واشنطن الثلاثاء الماضي من أنها قد تطرح القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستقوم باتخاذ المزيد من الخطوات ضد إيران .
صحيفة وول ستريت جورنال أفادت مؤخراً أن واشنطن بصدد إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونغ كونغ، بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ البالستية. ونقلت ذات الصحيفة أيضاً عن مسؤولين أمريكيين، أن اتفاق فيينا لا يمنع وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على إيران لأسباب لا تتعلق ببرنامجها النووي، مثل الصواريخ البالستية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية.
وكانت واشنطن قد رفعت العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، عقب إقرار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام إيران ببنود الاتفاق النووي، فيما أبقت واشنطن عقوباتها المتعلقة بدعم الإرهاب والنشاطات المزعزعة لاستقرار المنطقة مفروضة على إيران.
وفي يناير الماضي عقب رفع الحصار عن إيران أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على 11 شركة وشخصية إيرانية على صلة ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وذكر بيان للوزارة أن شركة مبروكة للتجارة وشبكتها التي شاركت في شراء السلع لبرنامج إيران الصاروخي الباليستي، أحاطت المستخدم النهائي للسلع الحساسة بالغموض، عن طريق استخدام شركات وهمية في دول العالم الثالث لخداع الموردين الأجانب. وأضاف البيان إن العقوبات فرضت على 5 أفراد إيرانيين عملوا لشراء مكونات الصواريخ الباليستية لإيران، وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء يتسق مع التزام حكومة الولايات المتحدة بمواصلة استهداف الأشخاص الذين يساعدون في جهود إيران لشراء سلع لبرنامجها الصاروخي.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
