بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنظيم دورة تدريبية مسائية عن الضبط القضائي للسادة مديري البلديات وبعض مديري الإدارات، والتي تستمر لمدة أسبوع متواصل.

تهدف الدورة إلى بيان كافة القوانين المتعلقة بالجوانب الرقابية بالبلديات، والتأكيد على تطبيق إجراءات موحدة في مختلف الجوانب الرقابية بين البلديات، بالإضافة إلى الاطلاع على القوانين المستحدثة وما اشتملت عليه من أحكام.

واشتملت الدورة في يومها الأول على بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي من خلال التعريف بالضبط القضائي وأنواعه وأقسام الرقابة البلدية واختصاصات كل قسم، والمهام المطلوبة من مفتش البلدية وحدود اختصاصه النوعي والمكاني والوظيفي وعلاقة البلديات بكل من الشرطة والنيابة والقضاء، كما اشتملت على التعريف بنماذج التفتيش المستخدمة وأهمية كل نموذج والتي تشمل محاضر الضبط، والتنبيه والتعهد والإخطارات والإنذارات والتقارير بالإضافة إلى بيان مهارات التفتيش المطلوبة عند دخول الأماكن وتفتيشها.

كما يشتمل برنامج الدورة على شرح أحكام القوانين الآتية: القوانين المنظمة للمباني والحفريات، القوانين المنظمة لسكن العمال، القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، القوانين المنظمة للأغذية الآدمية، القوانين المنظمة للاشتراطات الصحية والصالونات، القوانين المنظمة للنظافة العامة، القوانين المنظمة للإعلانات واللافتات، القوانين المنظمة للأسواق والباعة المتجولين.. يحاضر في الدورة الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة .