كشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله عن وجود أي نشاط في بلاده لشركة "بلاك ووتر" الأمريكية، المتخصصة في المجالين الأمني والعسكري.

وقال "براهم" في جلسة عامة عقدت بالبرلمان التونسي، "ليست لدي أي وثائق تثبت أنشطة أو تواجدا لهذه الشركة في بلادنا، في أطر خارج القانون، وفق ما تم تدارسه مع جميع الأجهزة بالوزارة".

وأكد أنه بعد التحري لم يتم العثور على أي عمل رسمي للشركة، أو طلب بمزاولته في البلاد، أو التحاق أمنيين أو عسكريين تونسيين بها.

ويأتي التصريح ردا على سؤال توجه به النائب عن كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا)، زياد الأخضر، حول حقيقة ما يروج له بشأن نشاط للشركة المشتبه بتورطها في أعمال قتل مأجور في عدة دول حول العالم، وانطلاقها منذ عام بتجنيد عناصر من المؤسسة الأمنية التونسية، وتحويل مبالغ مالية لعدد منهم.

وقال "الأخضر" خلال الجلسة، إن "بلاك ووتر" مارست أدوارا مشبوهة في كل من العراق وأفغانستان، ولها "تجاوزات كبيرة"، محذرا من "إمكانية اختراق الشركة للأجهزة الأمنية التونسية".

جدير بالذكر أن شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية والعسكرية تأسست عام 1997 على يد "إيريك برنس"، وهو عسكري سابق عمل في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية.

وكُلفت الشركة بحماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة بغداد بعد غزو العراق عام 2003، واحتلت الواجهة بعد هجوم نفذه عناصرها أدى إلى مقتل 14 مدنيا عراقيا عام 2007 دون أسباب.

وعقب الحادث، غيرت الشركة اسمها إلى "Xe Service" عام 2009، وأصبح اسمها "Academi" في العام التالي.