بدأت وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري تنفيذ الخطة الخمسية الثانية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق فائض من الإنتاج، وذلك عبر تحسين التقنيات المستخدمة، وتطوير عمليات البحوث والاستزراع، وتوفير المزيد من الحماية للمخزون السمكي، وفق رؤية الدولة لعام 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وكانت الوزارة عززت من التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد المائية في الخطة المنتهية وفرضت قيودا على الصيد وحددت سقفا حماية للثروة السمكية.
وحسب بيانات إدارة الثروة السمكية يوجد بالدولة 300 نوع من الأسماك من بينها 258 نوعا صالحة للأكل يستغل منها الآن 58 نوعا تم حصر أنواعها والكميات المتاحة منها، ويبلغ حجم كميات الأسماك المنتجة من 13 إلى 15 ألف طن، تغطي 80% من الاستهلاك، وهذا الحجم يمثل أقصى سقف حددته الوزارة حتى لا يكون الصيد جائرا، ومن أهم مناطق الصيد الوكرة والشمال وكورنيش الدوحة والخور.
اكتفاء وفائض
واستعرض محمد السعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقطات فيديو بثتها صفحة الوزارة على تويتر جهود الوزارة ضمن الخطة الخمسية الجديدة.
وقال إن الـ20% التي يتم استيرادها من الأسماك مرتبطة ارتباطا كبيرا بذوق المستهلك والذي يفضل أسماك السلمون والروبيان والاستكوزا.
ووصف حجم الإنتاج الوطني الذي يقدر بـ 80% بأنه رقم جيد ومناسب.
وأشار إلى أن الوزارة تطمح، ليس لتحقيق الاكتفاء بنسبة 100% من الأسماك فقط خلال خطتها الحالية، وإنما لكي يكون لديها فائض خلال أعوامها الخمسة المقبلة، والوزارة تشجع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الاستزراع السمكي حيث خصصت وزارة الاقتصاد أراضي للاستزراع السمكي وخلال العام الجاري ستقسمها وزارة البلدية إلى مشاريع وتطرحها على المستثمرين لغرض الاستزراع السمكي.
مشاريع رئيسية
وتتبنى خطة الوزارة 3 مشاريع رئيسية وهي تطوير مصايد ومشاريع الصيد، والاستزراع السمكي، والانتهاء من مركز البحوث الذي تنتهي المرحلة الثانية منه خلال شهرين حيث أنجز 96% منها الآن . وتكشف دراسة لإدارة الثروة السمكية أن المخزون السمكي بالدولة مشترك مع بقية دول الخليج وأي إجراءات لتنظيم الصيد تحتاج إلى تعاون شامل من بقية الدول بالمجلس حتى تكون فعالة وتؤتي ثمارها .
وتستدل الدراسة على ذلك بأنه من أجل الحفاظ على أسماك الكنعد من الانقراض عقدت اجتماعات ضمت خبراء من دول مجلس التعاون لمناقشة هذا الأمر وعلى ضوء ما جرى خلالها صدر قرار يطبق منذ عام 2015 بوقف صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين كل عام تتكاثر فيهما الأسماك، وهذا القرار يتوجب تطبيقه أيضا على اثنين من أسماك القاع وهما الهامور والشعري الأبيض، وإن كانت قطر اتخذت تشريعات وتدابير منفردة للمحافظة على الأسماك القاعية ضمن برنامج لتقليل جهد الصيد بفترة التكاثر بشهري أبريل ومايو إلى 3 طلعات أسبوعيا .
المخزون السمكي
وتؤكد الدراسة أن أسماك الشعري بأنواعه تمثل 30% من حجم الإنتاج المحلي، وأسماك الكنعد تحتل المرتبة الثانية بعدها وتمثل 12% من حجم الإنتاج، أي 1634 طنا، ويبلغ حجم إنتاج الهامور 800 طن سنويا وهذا هو حد الاستغلال الكامل المسموح به .
يذكر أن لجنة الثروات المائية بالوزارة والتي تضم 4 صيادين هي التي تتولى تحديد سبل الصيد وتحدد مدة صيد رئيسية لكل سفينة.
وعلمت لوسيل من مصدر مسؤول بإدارة الثروة السمكية أن مركز البحوث السمكية ستنتهي مرحلته الأولى نهاية مارس المقبل وسوف يلعب دورا إستراتيجيا في تحقيق فائض من الأسماك، لكون أنه يحتوي على برنامج لإثراء المخزون السمكي عبر زريعة سمكية يتم إكثارها وتفريخها بالمفرخ وعمل إنزال لها ببعض المزارع السمكية التي تطرحها الوزارة هذا العام وينتظر أن تنتج تلك المزارع خلال الخطة الراهنة 6 آلاف طن من الأسماك تضاف إلى المنتج من المصايد البحرية لتحقق اكتفاء ذاتي وفائض من الأسماك.
مشاكل الصيادين
المصدر قال لـ لوسيل إن بالمركز معامل وأبحاثا لدراسة البيئة البحرية وسيعمل على تشجيع الاستثمار بتوفير الزريعة لعدد من المزارع وسيكون للمركز دور في تدريب الكوادر الوطنية بحيث يدار بتلك الكوادر، وتصل مساحة المركز إلى 110 آلاف متر وينتج بالمرحلة الأولى 2.5 مليون يرقة هامور وصافي وشعري وروبيان.
وقال ناصر بن حسن الكبيسي - صاحب مراكب صيد - لـ لوسيل إن المشكلة الأكبر التي يتعين على البلدية التصدي لها وحلها هي مشكلة التسويق حيث يواجه الصيادون بالدولة عمليات احتكار لإنتاجهم من قبل دلالين وتجار بعيدا عن رقابة حماية المستهلك والجهات المعنية، مقترحا إنشاء جمعية للصيادين ترعاهم وتتولى تسويق إنتاجهم السمكي، وهو ما اشتكى منه مبارك المهيزع صاحب مراكب صيد، مؤكدا أن أغلب جهودهم تذهب للدلالين وهو أمر يضر بالإنتاج السمكي ولابد من تدخل الأجهزة المعنية لوضع حل لتلك المشكلة.
والملفت للانتباه أن قضية التسويق لم تتطرق لها خطة الوزارة الراهنة على الرغم من أهميتها في دوام الإنتاج.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
